هبة زووم – محمد خطاري
يبدو أن حرب بعض المنعشين العقاريين بعاصمة البوغاز على الوالي محمد امهيدية قد خرجت إلى العلن، في ظل السياسة الجديدة التي اختار الوالي تنفيذها في الأمتار الأخير من عمر ولايته على إقليم طنجة، اتجاه عشرات المشاريع العقارية، بسبب اختلالات مفترضة شابتها.
دخول الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة على خط الأزمة زاد من حدتها، فيما اعتبره متابعون للشأن المحلي تصعيدا غير محسوب لحزب لشكر واستقواءه بلوبي العقار ضد قرارات الوالي.
وفي هذا السياق، اعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة استئناف بعض المشاريع لنشاطها دونا عن بقية المشاريع يرفع طابع “الجدية” عن هذه قرارات السلطات ويصمها بالانتقائية ويطرح علامات استفهام على خلفياتها، داعيا السلطات إلى ضرورة تغليب العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية إن وجدت، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها.
كما دعا حزب الوردة بطنجة بالابتعاد بهذه القرارات عن الطابع “الدرامي”، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها “بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون”، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل “الخاطئة” التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون “الأمن الاقتصادي” في أية مشاريع مقبلة.
قوة الرسائل الموجهة لمحمد امهيدية، عبر بلاغ الكتابة الإقليمية، التي اعتبرته يستهدف منعشين مقربين من الحزب بطنجة، رفعت من درجة الحرارة بين الأطراف المتدخلة في هذه القرارات، وجعل الهواتف ترن في كل الاتجاهات لتطويق هذه الأزمة في مهدها، قبل أن تتطور ويكون لها ارتدادات في اتجاهات أخرى.
الحل سيأتي هذه المرة من المقر المركزي للحزب بشارع العرعار، حيث سيكلف كاتبه الأول ادريس لشكر الكتابة الجهوية لجهة طنجة الحسيمة تطوان بالدخول على الخط من أجل حلحلة الأزمة، التي كثفت من اتصالاتها مع المصالح الولائية، لتخلص بأن التهويل بوجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري بطنجة لا أساس لها على أرض الواقع، وأن بعض القضايا العالقة لا تؤثر على السير الطبيعي للقطاع، وأن لها علاقة بإشكالات قانونية تتم معالجتها بالحكمة الضرورية.