جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يطالبون بالسحب الفوري للنظام الأساسي ويحملون بنموسى مسؤولية الاحتقان ويهددون بخروح الأسر للاحتجاج

هبة زووم – محمد خطاري
أكد المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في بلاغ له تم تعميمه، على أنه قد تلقى باستهجان كبير ردود وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي غير المقنعة التي تقدم بها سواء أمام أعضاء مجلس المستشارين أو عبر وسائل الإعلام.

هذا، وقد اعتبر المكتب التنفيذي استخفاف الوزارة بضياع ملايين ساعات الدراسة بالمدارس العمومية دليلا على الهروب إلى الأمام، الذي بات يعتمده الوزير المعني منذ توليه مهمة تدبير الوزارة، ناهيك عن انتقائيته في اختيار الشركاء للتعامل مع الوضع القائم، والذي يبقى التلميذ والأستاذ أهم ضحاياه، حيث أن الموجة الثانية من الإضرابات تلوح في الأفق.

وفي هذا السياق، جدد المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تأكيده على استمراره في الدفاع عن المدرسة المغربية وعن التلميذ لنيل حقوقه كاملة، وفي صلبها حماية زمن تعلماته، بما يضمن له الجودة والمجانية المنصوص عليهما في الدستور.

كما طالب المكتب التنفيذي المذكور، في ذات البلاغ، السحب الفوري للنظام الأساسي، اذ يعتبر سبب اشعال فتيل الإضرابات التي أصبح يعاني منها أبناؤنا، ة العجيب أن مديرية إقليمية للوزارة نشرت مذكرة يوم 23 أكتوبر 2023 تطلب بتصنيف المضربين الى أطر الاكاديميات وأطر الوزارة الشيء الذي يناقض مضمون المرسوم المنشور يوم 9 أكتوبر2023 والذي يدعي توحيد هيئة التدريس.

هذا، ودعت الهيئة المذكورة الوزارة بنشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والاقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع التنظيمات والشركاء، تقدم نتائجه في مناظرة وطنية قبل نشره بالجريدة الرسمية.

كما حملت الهيئة المذكورة مسؤولية عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخاص الذين يتابعون دراستهم بشكل عادي وبين تلاميذ التعليم العمومي المتروكين في شوارع المدن وخلاء البوادي، ومسؤولية هدر الزمن المدرسي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومطالبته بالاعتذار لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وفي الأخير، حمل المكتب التنفيذي المذكور الوزير كل المسؤولية في حالة خروج الأسر للتنديد بضياع زمن التمدرس، واعتباره المسؤول عن أي انفلات أمني والمسؤول عن المس بالسلم الاجتماعي، مطالبا بضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 2.20.475، الذي أفرز تحكم الإدارة في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وهو التحكم الذي لا نريده مستقبلا للأساتذة نتيجة تطبيق مرسوم النظام الأساسي 2.23.819