هبة زووم – ياسر الغرابي
أبدى العديد من المواطنين في مدينة مراكش عن استغرابهم من حجز عناصر المصلحة الولائية لشرطة المرور بولاية امن مراكش للدراجات النارية لبعض المواطنين، وتساءلوا عن أسباب اعتماد هذا الإجراءات وتكثيف الحملات خاصة في بعض المواقع دون أخرى؟
طاقم هبة زووم، حاول السهر على تعقب تفاصيل هذه العملية قصد الإجابة على تساؤل المواطنين، ليكتشف أن مصلحة شرطة المرور بمراكش شرعت منذ حوالي أسبوع في تكثيف عملها والانتقال من الشوارع الرئيسية مستهدفة بعض المدارات الثانوية وملتقيات الطرق الهامشية التي كانت تستهوي أرباب الدراجات المخالفة للقانون، التي تختار بعض الممرات والمعابر الثانوية عوض الرئيسية لتفادي المراقبة الأمنية.
وفي هذا السياق، تمكنت نفس العناصر الأمنية من حجز ما يناهز 121 دراجة نارية في ظرف أسبوع تتوزع بين 14 دراجة نارية من سعة كبيرة و17 دراجات ثلاثية العجلات و67 دراجة نارية ثنائية العجلات ودراجة وحيدة مسروقة بأوراق مزورة.
وفي هذا الإطار، ركزت عناصر شرطة المرور في مراقبتها على حجز كل الدراجات النارية التي لا تتوفر على أحد أوراق الملكية أو المزورة أو مجهولة الهوية ورصد مخالفات للذين لا يرتدون الخوذة الواقية للرأس أو لا يحملون رخصا لسياقتها، حيث أكدت نفس مصادر هبة زووم أن العديد من الدراجات التي تم حجزها وقطرها عبر سيارة الجر نحو المحجز قصد تسوية أصحابها لوضعيتها القانونية، يتخللها عدم التصريح بالسعة الحقيقية لخزان الدراجة لدى مصالح التأمين مما يجعل الدراجة النارية بدون هوية وتحرم صاحبها من أي حقوق، أو نقص في الوثائق أو انعدامها كليا وعدم وضع الخوذة الواقية للرأس الشيء الذي جعل شرطة المرور تحجز العديد منها من أجل تحرير المخالفات ووضع البعض الأخر بالمحجز.