الفضيحة العقارية التي هزت مدن الشمال سنة 2014 ضحاياها يتمسكون باسترجاع حقوقهم كاملة ويطالبون بمعاقبة كافة المتورطين فيها

هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن الملف الجنائي الاستئنافي رقم 2022/2612/154 الخاص بمحاكمة المتورطين في الفضيحة العقارية التي هزت مدن الشمال سنة 2014 إلى حدود الساعة لا يزال الملف يراوح مكانه حسب توضيحات ضحاياه.
وفي هذا السياق، أعرب أحد ضحايا الفضيحة العقارية، أن دفاع المتهمين يحاول إقناع هيئة الحكم الساهرة على تتبع أطوار المحاكمة في الملف كون الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا كان من ورائها موثقون وعدول وموظفون عموميون ومنتخبون ماهي إلا أخطاء مهنية يتم معالجتها بليونة.
وأضاف الضحية أن المتابعين في حالة سراح إثر التهم المنسوبة إليهم اعتبرتهم التحقيقات والمتابعات والقرارات الصادرة عن محكمة النقض، فاعلين اساسين في التزوير والنصب والاحتيال بسوء نية، وإلحاق أضرار مادية بالضحايا.
كما أوضح أن المدة الزمنية التي استغرقها الملف والتي تقدر في تسع سنوات كاملة أرهقت الضحايا، وأن اجتماعاتهم مع المسؤولين القضائيين، دامت أكثر من خمسين اجتماعا رسميا مع الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وخمسين اجتماع مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وأكثر من ثلاثين اجتماع مع السيد رئيس محكمة الاستئناف بتطوان.
اجتماعات ماراطونية، ورسائل متعددة وجهت إلى النواب البرلمانين بالمنطقة، اجتماعات متعددة مع السيد والي أمن تطوان، اجتماع مع السيد وزير العدل السابق، اجتماع مع مسؤولين من المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل، اجتماع مع مدير السياسة الجنائية بوزارة العدل، اجتماع مع رئيس جهة تطوان طنجة الحسيمة سابقا، واجتماع مع السيد نائب رئيس محكمة النقض بالرباط.، يقول الضحية أن كل هذه الاجتماعات التي تمت مع مسؤولين كبار في الدولة، فإنها لم تسفر عن نتائج إيجابية مرضية تكون عند تطلعات الضحايا باسترجاع حقوقهم التي انتهكت بشكل واضح من طرف النصابة، رغم الترسانة القانونية القائمة.
كما أضاف الضحية نفسه أن الضحايا كلهم على استعداد تام لمواصلة مطالبتهم باسترجاع حقوقهم كاملة، ومحاربة جرائم المتلاعبين بحقوق عباد الله المستضعفين.
وأوضح أيضا لجريدة “هبة زووم” أن كل الضحايا عازمون في حالة لم يتم استرجاع حقوقهم كاملة الولوج إلى صاحب الجلالة باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إنصافهم، وإنزال العقوبات القانونية بالمتورطين في القضية، حماية لسمعة الوطن أولا، وضمانا لأمن المواطنين في ممتلكاتهم ثانيا.