هبة زووم – الرباط
يشهد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جدلا واسعا وحراكا نقابيا مكثفا قبيل عرضه على مجلس المستشارين.
وتتصاعد حدة الخلافات بين الحكومة والنقابات حول العديد من النقاط، لا سيما تلك المتعلقة بحماية حق الإضراب وضمان ممارسته بحرية.
النقابات تطالب بتعديلات جوهرية
تطالب المركزيات النقابية بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، معتبرة أن الصيغة الحالية تمس من حق الإضراب وتقيده.
وتؤكد النقابات على ضرورة أن يكون القانون متماشياً مع الدستور والمواثيق الدولية، وأن يحمي الحقوق النقابية والحريات الأساسية للعمال.
وقد عبرت النقابات عن استيائها من عدم فتح حوار جدي مع الحكومة قبل إحالة المشروع إلى البرلمان، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا لاتفاقيات سابقة.
الحكومة تؤكد انفتاحها على الحوار
من جهته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة مستعدة للحوار مع النقابات وتقبل أي مقترحات تساهم في إيجاد صيغة توافقية تحافظ على التوازن بين الحق في الإضراب وحماية المصالح العامة.
نقاط الخلاف الرئيسية
تتركز الخلافات حول تعريف الإضرابي حيث تطالب النقابات بتوسيع تعريف الإضراب ليشمل أشكالا أخرى مثل الإضراب التضامني والسياسي، والحق في الإضراب العام، حيث تطالب النقابات بإلغاء أي قيود على حق الإضراب العام، والحماية القانونية للمضربين.
كما تطالب النقابات بتعزيز الحماية القانونية للمضربين وضمان عدم تعرضهم لأي انتقام من طرف أرباب العمل.
تعليقات الزوار