هبة زووم – محمد خطاري
أشرف الملك محمد السادس، يوم الاثنين، على تعيين شخصيات جديدة في مناصب دستورية بارزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
وفي هذا السياق، تم تعيين الوزير السابق عبد القادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفًا لمحمد رضا الشامي، الذي عُيّن سفيرًا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.
ويعد عمارة، الذي كان قياديًا بحزب العدالة والتنمية، من الأسماء البارزة في المشهد الحكومي، حيث سبق له أن شغل مناصب وزارية عديدة، من بينها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في 2017، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بين 2013 و2016، ووزارة الصناعة والتجارة بين 2012 و2013.
كما شملت التعيينات الملكية تعيين حسن طارق، السفير السابق في تونس، في منصب وسيط المملكة، ليخلف محمد بنعليلو، الذي تم تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلفًا لبشير الراشدي.
وكان حسن طارق قد شغل منصب سفير المغرب بتونس قبل استدعائه إلى البلاد في ظل توتر العلاقات بين البلدين.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن هذه التعيينات تأتي في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسات من أداء مهامها وفق ما يخوله لها الدستور، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق وحريات المواطنين.
كما تعكس العناية الملكية بهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، تضطلع بدور محوري في دعم الأوراش التنموية الكبرى للمملكة.
تعليقات الزوار