هبة زووم – محمد خطاري
انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة سابقًا، غياب لجنة لتقصي الحقائق حول قضية دعم استيراد المواشي، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية والمحاسبة يعكس الفراغ المريب الذي يعاني منه النظام السياسي المغربي في هذا الشأن.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، أوضح الرميد أن الدول تنقسم إلى نوعين، الأول يتميز بوجود مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، بينما الثاني يعاني من سكون قاتل و فراغ في المؤسسات.
وأضاف الرميد أن غياب هذه اللجان يجعل التمييز بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية أمرًا واضحًا، إذ أن الشفافية والمحاسبة تكون جزءًا من الممارسة السياسية في الديمقراطيات الحقيقية.
وأوضح القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية أن البرلمان المغربي، رغم وجوده من غرفتين، لم يكن قادرًا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي، رغم الجدل الكبير الذي أثير حول هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، حيث تتباين الأرقام بين وزراء الحكومة والمسؤولين بشأن الدعم المقدم لهذا القطاع.
وأكد الرميد أن ما يحدث في البرلمان المغربي يثير الكثير من التساؤلات حول الشفافية السياسية، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القضايا السياسية والاقتصادية الشائكة يعد أمرًا عاديًا في الدول الديمقراطية، بل يكاد يكون روتينيًا. إلا أن ذلك غائب في المغرب.
واختتم منشوره بتساؤل قائلًا: “ما هو الموضوع الذي يستحق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ أو هل لدينا مشكل فعلاً يستحق هذه اللجنة؟”، مما يعكس في مجمله انتقاده الحاد لغياب الشفافية والمراقبة الفعالة في قضايا حساسة مثل دعم استيراد المواشي.
تعليقات الزوار