سعيد الناصيري يقلب الطاولة ويؤكد أمام هيئة الحكم: “جودار، بريجة.. كانوا كيجيو عندي”

هبة زووم – إلياس الراشدي
في تطور مثير داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واصل سعيد الناصيري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، تصديه لاتهاماتٍ عديدة في قضية “إسكوبار الصحراء”، التي لا تزال تتفاعل بشدة في الأوساط السياسية والقضائية.
أمام هيئة الحكم في غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، أكد الناصيري أنه لم يكن له أي دور في الصفقات العقارية المشبوهة التي دارت بين عبد النبي بعيوي وزوجته السابقة، سامية، مشددًا على أن الأدوار التي أُسندت له في التحقيق هي محض افتراءات.
وقال الناصيري بحزم: “لا علاقة لي بالعقد ولا كنت طرفًا في العملية، البيع تم بين بعيوي وقاسم بلمير، وأنا لم أكن حاضرا”، كما نفى أي علم بالنزاعات العائلية التي كانت قائمة بين بعيوي وزوجته السابقة، مؤكدًا أن علاقته به كانت بسيطة وتقتصر على بعض المشاورات التنظيمية داخل الحزب.
ورغم أن القضية تفجرت حول بيع فيلا في منطقة كاليفورنيا وشقة في وجدة عبر وكالة مشكوك في صحتها، فإن الناصيري استنكر بشدة جميع الاتهامات، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في المعاملات القانونية المتعلقة بالعقارات المذكورة، وأنه لم يعرف سامية إلا بعد طلاقها من بعيوي، حين أصبحت تسكن بالقرب منه.
وواجه الناصيري اتهامات حول تورطه في اعتقال والدتها، وهو ما نفاه تمامًا قائلاً: “هذه السيدة لم ترني في حياتها، وأطالب بمواجهتها هي وأمها أمام المحكمة”.
في تطور آخر من مرافعة الناصيري، تطرق إلى علاقاته مع قاسم بلمير ودليلة، حيث أكد أنه لم يكن هناك أي نوع من العلاقة الشخصية مع بلمير، موضحًا أنه التقى به مرة واحدة فقط في عيد الأضحى عام 2013، كما أضاف أنه لم تكن هناك أي علاقة حميمة مع دليلة، وأن اتصالاته معها كانت فقط لأسباب صحية.
وفيما يتعلق بشركته “برادو”، التي أسسها سنة 2017، أقر الناصيري بتوطين مقرها في الفيلا موضوع النزاع، لكنه شدد على أن كل التعاملات المالية كانت شفافة ومعتمدة على شيكات قانونية ووثائق رسمية، مؤكدًا أن الموثق أمين ج. هو من أشرف على إجراءات العقد.
أما عن قضية الفنانة لطيفة رأفت، فقد تحدث الناصيري عن العلاقة التي بدأت في شقة يملكها بعيوي، قبل أن توطد في وقت لاحق بحضور الإعلامي “أ.ب”، في عيد ميلاد الفنانة.
وفي نهاية الجلسة، أصر الناصيري على أن ما يواجهه من اتهامات هو محاولة “تلفيق” و”مؤامرة” تهدف إلى النيل منه سياسيًا وشخصيًا، وقدم وثائق تثبت براءته، معربًا عن ثقته في القضاء وقدرته على الفصل في القضية بشكل عادل.