هبة زووم – بوزنيقة
وجه مهاجر مغربي مقيم بكندا، وأستاذ جامعي في إحدى الجامعات الكندية، رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم بنسليمان، تحت إشراف السلم الإداري، يكشف فيها، بأسلوب صريح وصادم، عن ممارسات وصفها بـ”اللاقانونية” لعون سلطة (مقدم) يعمل بجماعة شراط التابعة لقيادة شراط – باشوية بوزنيقة.
الرسالة، التي تتوفر جريدة “هبة زووم” على نسخة منه، تسلط الضوء على حادث متكرر ومثير للجدل: حرق الأزبال داخل أزقة حي “كوسطا”، وما ينجم عنه من روائح خانقة وغازات سامة تؤثر سلباً على صحة السكان.
المثير في الواقعة أن “المقدم”، وفق شهادة المشتكي، لم ينفِ الواقعة بل اعترف صراحة بأنه هو من أمر بإشعال النيران، بل وزاد على ذلك عندما نسب الأمر لقائد المنطقة قائلاً: “اتصل به فهو من أمرني بذلك”، قبل أن يُغلق الهاتف في وجه المواطن.
الغريب في هذه القصة، حسب تعبير الأستاذ الجامعي، أن عون السلطة المعني لا يكتفي بإشعال النيران، بل يغض الطرف عن مخالفات عمرانية صارخة، حيث يُسمح لمقاولين باحتلال الممرات وعرقلة السير بوضع مواد البناء داخل الأزقة، ناهيك عن تراكم النفايات الصلبة والبلاستيكية وبقايا أوراش البناء في قلب الحي.
ولا تقف الاتهامات عند هذا الحد، بل تمتد إلى التمييز في تطبيق القانون، إذ يسمح المقدم لبعض أصحاب الحوانيت بعرض الخضر والبضائع على الأرصفة، في حين يمنع آخرين، دون أي مبرر واضح، في ما وصفه المهاجر المغربي بـ”ممارسات تمييزية قائمة على المحاباة وازدواجية المعايير”.
وإلى جانب هذه التجاوزات، تُشير الرسالة إلى أن مساحات خضراء تحولت إلى أطلال، بعد أن تم تدمير حدائق، وقطع الأشجار، وتحويل أماكن عمومية إلى محلات سكنية عشوائية يؤوي فيها عمال الورش، كل ذلك – بحسب الرسالة – بعلم وتواطؤ عون السلطة المذكور.
ويختم المشتكي رسالته بالقول: “عون السلطة لا يُفترض فيه أن يكون متورطاً في هذه الأفعال، بل أن يكون حلقة وصل بين السلطة والمواطنين، يحترم القانون ويخدم الصالح العام. ولكن، حين يتحول إلى طرف في التسيب، فذلك مؤشر خطير يستدعي التدخل العاجل من أعلى سلطة ترابية بالإقليم”.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يطالب المهاجر المغربي من عامل الإقليم التدخل الفوري من خلال فتح تحقيق شفاف في هذه الاتهامات الخطيرة، وتنظيم زيارة ميدانية للوقوف على حجم الأضرار التي طالت حي “كوسطا”، مشدداً على ضرورة تنبيه عون السلطة لاحترام آداب التواصل وأخلاقيات المهنة، باعتباره موظفًا عمومياً ضمن جهاز المخزن.
فهل تتحرك سلطات بنسليمان لوضع حد لهذه الممارسات المقلقة؟ أم أن “المقدم خارج القانون” سيظل محصّناً خلف صمت إداري لا يرحم البيئة ولا المواطن؟
