إعادة إدماج التلاميذ المنقطعين بعد سن 22 تثير الجدل ويدفع برلمانية للتحذير من الفجوة العمرية داخل الفصول

هبة زووم – الرباط
أثارت المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضية بإعادة إدماج التلاميذ المفصولين والمنقطعين عن الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، بمن فيهم من تجاوز سن 22 سنة، جدلاً داخل الأوساط التربوية، رغم الإشادة بها كخطوة هامة لمحاربة الهدر المدرسي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبرت في سؤال شفوي وجهته إلى الوزير المعني، أن المبادرة تستحق التنويه لما تحمله من بعد إنساني وحق دستوري في التعليم، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات عملية قد تؤثر على جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية.
وأوضحت البردعي أن إدماج تلاميذ راشدين داخل أقسام تضم مراهقين قد يخلق فجوة عمرية تؤثر على السير التربوي العادي، بل وقد تلقي بظلالها على الجانب النفسي للتلاميذ الأصغر سناً، خاصة في ظل غياب تصور واضح لآليات مرافقة تربوية واجتماعية لهذه الفئة.
وطالبت البرلمانية الوزير بالكشف عن التدابير الملموسة التي ستتخذها الوزارة لإنجاح هذه العملية دون المساس بجودة التعليم، مع التساؤل حول إمكانية تخصيص أقسام أو مسارات بديلة موجهة خصيصاً للتلاميذ البالغين، بما يضمن اندماجهم السلس ويحترم خصوصيات المرحلة العمرية.
كما شددت على ضرورة إشراك الأطر التربوية والإدارية في بلورة وتتبع تنفيذ هذه السياسة على أرض الواقع، لضمان توافقها مع الإمكانيات والواقع الميداني للمؤسسات التعليمية.
وبينما تفتح المذكرة الباب مجدداً أمام آلاف الشباب للعودة إلى مقاعد الدراسة، يبقى نجاحها رهيناً بقدرة الوزارة على ابتكار صيغ تعليمية مرنة تراعي التوازن بين الحق في التعليم ومتطلبات البيئة التربوية السليمة.