ائتلاف مدني يدعو لهيئة وطنية وصندوق تمويل خاص ومقاربة تشاركية لإنصاف المغرب العميق

هبة زووم – الرباط
اعتبر الائتلاف المدني من أجل الجبل أن الدعوة الملكية الأخيرة، التي حثت على إعادة النظر في سياسات تنمية المناطق الجبلية والواحات، تمثل تحولاً سياسياً مهماً وملزماً لكل الفاعلين، لكنها ـ حسب تعبيره ـ تحتاج إلى مضامين تشريعية وتنفيذية واضحة تضمن استمراريتها وفعاليتها على أرض الواقع.
وقال الائتلاف، في بلاغ له، إن تحقيق العدالة المجالية في المغرب لا يمكن أن يظل مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل يستوجب إطاراً قانونياً خاصاً بالمناطق الجبلية، يحدد معالم التنمية المندمجة في هذه الفضاءات، ويلزم الدولة والجماعات الترابية باعتماد سياسات تراعي الخصوصيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذه المناطق التي ظلت لعقود خارج دوائر الأولوية.
ودعا الائتلاف إلى إحداث هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص لتمويل المشاريع الجبلية، مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة، ضماناً للشفافية والمساءلة وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة في الدولة.
وأكد البيان أن العدالة المجالية لا تختزل في توزيع المشاريع فحسب، بل تقوم على توزيع السلطة والفرص وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين في اتخاذ القرار المحلي، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية، ترتكز على تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة التي أثبتت محدوديتها.
وفي السياق نفسه، دعا الائتلاف إلى استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة عبر الإنصات الجاد للمطالب الاجتماعية والشبابية، التي تعكس أزمة بنيوية في توزيع الفرص والكرامة، مؤكداً أن الإنصاف الحقيقي يمر عبر معالجة الملفات العالقة التي ما تزال تثقل ذاكرة المناطق الجبلية.
وطالب الائتلاف بإطلاق إجراءات جبر الضرر الجماعي وإنصاف ساكنة المناطق المهمشة، وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية، إلى جانب إنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير من خلال مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار، التي ـ بحسب البلاغ ـ لم تشمل جميع المتضررين ولم تحقق بعد العدالة والكرامة المنشودة التي أكد عليها جلالة الملك في توجيهاته عقب الزلزال.
وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد على أن العدالة المجالية في الجبال ليست مطلباً فئوياً أو ظرفياً، بل ضرورة وطنية لضمان توازن التنمية واستقرار المجتمع، داعياً إلى تحويل الخطاب الملكي إلى برنامج وطني شامل يعيد الاعتبار للمجالات المنسية ويصون كرامة ساكنتها.