سطات.. شكاية رسمية تكشف تجاوزات رئيس قسم الجماعات المحلية وتطالب العامل بفتح تحقيق في تجاوزات إدارية

هبة زووم – أحمد الفيلالي
في خطوة نادرة وغير مسبوقة، وجّه محمد جوهر، نائب رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم بتاريخ 16 أكتوبر 2025، يطالب فيها بفتح تحقيق حول ممارسات غير قانونية وتجاوزات إدارية منسوبة إلى رئيس الجماعة، المدعوم من رئيس قسم الجماعات المحلية الذي يتحكم بشكل شبه مطلق في إدارة الشأن الجماعي.
ووفق نص المراسلة، فإن الرئيس موضوع الشكاية يُتهم باتخاذ قرارات انفرادية خارج المساطر القانونية، والتصرف في ممتلكات الجماعة دون الرجوع إلى المجلس أو اللجان المختصة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن الشفافية وحسن التدبير في الشأن الجماعي.
ويشير متابعون محليون إلى أن هذا التفرد في اتخاذ القرار جعل من رئيس القسم شخصية محورية، أُطلق عليه وصف “الرجل الحديدي”، الذي يبدو أن لا أحد يجرؤ على مساءلته، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام قواعد الحوكمة الجيدة داخل العمالة.
ويرى محللون أن هذه الواقعة تعكس اختلالات عميقة في منظومة التدبير المحلي، حيث يمكن لبعض المسؤولين استخدام مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو دعم أجندات محددة، ما يجعل الحديث عن العدالة والشفافية مجرد شعارات فارغة في ظل غياب الرقابة الفعلية.
ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية عن كثب، بالنظر إلى الدعوات المتزايدة لتخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.
ومن المتوقع أن يُصدر عامل الإقليم محمد علي حبوها قرارًا بفتح تحقيق رسمي في مضمون المراسلة، لتحديد مدى صحة الاتهامات، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود اختلالات أو تجاوزات.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات النيابية تأتي في وقت يزداد فيه الضغط على المسؤولين المحليين لضمان الحكامة الرشيدة والشفافية في تدبير الموارد العامة، خصوصًا في ظل مطالب المجتمع المدني والإعلام المحلي بمزيد من الانضباط والمحاسبة.