جمعية حقوقية تستنكر فرض رسوم على الدراسة بالجامعات العمومية وتطالب بإلغائها

هبة زووم – الرباط
استنكرت الجمعية المغربية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان بشدة ما اعتبرته توجها نحو فرض رسوم سنوية على مسالك التكوين بالجامعات المغربية، معتبرة أن الخطوة تشكل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم والبحث العلمي، وتمس بحقوق اقتصادية واجتماعية أساسية.
وأكدت الجمعية، في بيان استنكاري، أن فرض الرسوم سيستهدف جيوب الطلبة والموظفين والأجراء، خصوصا الفئات المتوسطة والهشة، محذرة من أن هذه السياسة قد تعمق الفوارق الطبقية والمجالية وتزيد من حدة الهدر الجامعي، فضلاً عن تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء ذي منطق تجاري.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتراجع الفوري واللامشروط عن القرارات المتعلقة بفرض الرسوم وإلغائها، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية، ورفع التمويل العمومي المخصص للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره استثماراً في التنمية والمعرفة.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل مع الفئات المتضررة من القرار، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ«الإجهاز على حق إنساني أصيل وخدمة عمومية حيوية»، وداعية إلى توحيد الجهود للدفاع عن جامعة مغربية عمومية، مجانية وديمقراطية.