هبة زووم – الرباط
جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي تأكيده على جملة من المطالب المهنية والإدارية والاجتماعية التي تهم الأطر المختصة، داعياً إلى الاستجابة العاجلة لها، بما يضمن الاستقرار المهني والإنصاف ويحفظ الحقوق والمكتسبات داخل المنظومة التربوية.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقده المكتب الوطني للجامعة، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالرباط، مع اللجنة الوطنية للأطر المختصة واللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية للأطر المختصة FNE، حيث خصص اللقاء لتدارس الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لهذه الفئة، ورصد أبرز الإشكالات التي تواجهها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الترافع النقابي من أجل الاستجابة لمطالبها.
وأكدت الجامعة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة إنصاف الأطر المختصة والاعتراف بالأدوار التي تضطلع بها داخل المنظومة التربوية، مع توفير الشروط المهنية والإدارية والاجتماعية التي تمكنها من أداء مهامها في ظروف تحفظ الكرامة وتصون الحقوق.
واعتبرت FNE أن تحسين أوضاع هذه الفئة يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز أدوارها والارتقاء بأداء المدرسة العمومية، مجددة التأكيد على عدد من المطالب التي وصفتها بالعادلة والمشروعة.
وفي مقدمة هذه المطالب، دعت الجامعة إلى إسقاط نظام التعاقد وإدماج الأطر المختصة في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن مناصب مالية ممركزة، بما يضمن، وفق تصورها، الاستقرار المهني والإداري وصون الحقوق.
كما طالبت بتعميم التعويض التكميلي ليشمل المختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن تكريس مبدأ الإنصاف والعدالة الأجرية.
وشملت المطالب أيضاً فتح مسار الترقية بالشهادة داخل الإطار نفسه، بما يضمن تكافؤ الفرص وتثمين المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية للأطر المختصة، إلى جانب إقرار حركة انتقالية جهوية وإقليمية وفق معايير واضحة وشفافة ومنصفة تراعي الأوضاع المهنية والاجتماعية للمعنيين والمعنيات.
وطالبت الجامعة كذلك بالإعلان عن مباراة توظيف الأطر المختصة خلال سنة 2026، بما يستجيب، بحسبها، للحاجيات الفعلية للمنظومة التربوية ويساهم في تعزيز الموارد البشرية المتخصصة داخل المؤسسات التعليمية.
وفي الجانب التنظيمي، تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية للأطر المختصة FNE خلال شهر يونيو 2027، باعتباره محطة تروم إرساء هياكل نقابية ديمقراطية ومستقلة، وتوحيد الجهود للدفاع عن الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وترى الجامعة أن تأسيس هذا الإطار النقابي من شأنه توفير آليات أكثر انتظاماً لتأطير نضالات الأطر المختصة، وتوحيد صفوفها، وتطوير أدوات الترافع من أجل تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
وفي ختام موقفه، جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE دعوته إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل للاستجابة الفعلية لمطالب الأطر المختصة، وصون مكتسباتها وضمان حقوقها، ووضع حد لما تعتبره الجامعة أشكالاً من الحيف والتمييز في أوضاع هذه الفئة.
وأكدت FNE أن التنظيم الوحدوي والعمل النقابي المسؤول والترافع المستمر تشكل، من وجهة نظرها، ركائز أساسية للدفاع عن الحقوق وتحقيق الإنصاف المهني والاجتماعي، وتعزيز مكانة الأطر المختصة داخل المنظومة التربوية، بما يساهم في الارتقاء بالمدرسة العمومية.
تعليقات الزوار