هبة زووم – الرباط
واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك خلال لقاء ثانٍ عقده وزير الداخلية، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي لم يشملها الاجتماع الأول المنعقد يوم الأربعاء الماضي.
وتأتي هذه المشاورات تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد خُصص اللقاء لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة على أبرز القضايا المطروحة في إطار إعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر هذه الاستحقاقات، مع التركيز على إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب المنعقدة في 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية وتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية.
وشكل الاجتماع أيضاً مناسبة للاستماع إلى تصورات ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير القانونية والتنظيمية التي يرون ضرورة إدراجها ضمن الإطار المؤطر لانتخابات سنة 2027، بما يتيح توسيع دائرة التشاور حول القواعد التي ستنظم هذه المحطة الانتخابية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها بشأن الإصلاحات المرتقبة قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصف بالصريح والمسؤول، معبراً عن انخراط قادة ومسؤولي الأحزاب الحاضرين في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة وجعلها محطة داعمة للاختيار الديمقراطي بالمملكة.
وتفتح هذه المشاورات الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش السياسي والقانوني بشأن قواعد المنافسة الانتخابية، في أفق بلورة إطار تشريعي يستجيب لمتطلبات تنظيم انتخابات 2027، مع بروز تخليق الحياة الانتخابية ونزاهة الاقتراع ضمن المحاور الأساسية المطروحة على طاولة الحوار بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
تعليقات الزوار