هبة زووم / حسن لعشير
أعاد عادل بنونة، المستشار المعارض بمجلس جماعة تطوان ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس، النقاش حول مراقبة تدبير الشأن المحلي وحماية المال العام، بعدما دعا إلى تدخل المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل إخضاع ثروات المنتخبين والمسؤولين الجماعيين لعمليات افتحاص ومراقبة وفق الضوابط القانونية.
وجاءت هذه الدعوة في تدوينة نشرها بنونة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، طالب من خلالها بتفعيل آليات الرقابة المالية والمحاسبة، معتبراً أن حماية المال العام لا ينبغي أن تظل مجرد شعار، بل يتعين أن تترجم إلى إجراءات عملية تشمل جميع المسؤولين دون استثناء.
وشدد المستشار المعارض على ضرورة إخضاع ذمم وممتلكات رؤساء الجماعات والمنتخبين، الحاليين والسابقين، لعمليات مراقبة دقيقة، بهدف التحقق من مدى تناسب الثروات والاستثمارات مع مصادر الدخل المصرح بها، وذلك في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما اعتبر أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يفرض إخضاع تدبير الشأن العام للمراقبة والتقييم، بما يضمن النزاهة والشفافية ويحول دون أي استغلال محتمل للمواقع الانتدابية أو المسؤوليات العمومية لتحقيق مصالح خاصة، وذهب في موقفه إلى التشكيك في جدوى المؤسسات المنتخبة إذا لم تضطلع بأدوارها الرقابية في حماية المال العام ومساءلة المسؤولين عن تدبيره.
وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة النقاش بشأن أدوار أجهزة الرقابة المالية في تتبع تدبير الجماعات الترابية، ومدى نجاعة الآليات المعتمدة لمراقبة التصرف في الموارد العمومية، فضلاً عن أهمية تعزيز الشفافية في تدبير الممتلكات والتصريح بالمصالح والثروات وفق القوانين المنظمة.
وبين الدعوة إلى افتحاص ممتلكات المنتخبين وضمان احترام المساطر القانونية، يبرز الرهان الأساسي في قدرة مؤسسات الرقابة على القيام بأدوارها باستقلالية وفعالية، وترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى ممارسة مؤسساتية تشمل الجميع، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف المساءلة في تصفية الحسابات السياسية.
وتظل دعوة بنونة، في انتظار أي تفاعل رسمي بشأنها، موقفاً رقابياً صادراً عن مستشار معارض، يطرح سؤالاً جوهرياً حول حدود المراقبة والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على تعزيز ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة وصيانة المال العام.
تعليقات الزوار