منخرطو النادي المكناسي يطالبون بمحاسبة الإدارة وسط أجواء مشحونة وأسئلة محرجة حول التدبير المالي

هبة زووم – محمد خطاري
لم يكن الجمع العام للنادي المكناسي مناسبة عادية لتقديم الحصيلة ومناقشة مستقبل الفريق، بل تحول، وفق أجواء الاجتماع، إلى ساحة للتوتر والاحتجاج، بعدما طالب عدد من المنخرطين بضرورة احترام جدول الأعمال، والشروع في قراءة التقريرين الأدبي والمالي قبل المرور إلى عملية التصويت، معتبرين أن تجاوز هذه المحطة يمس بمبادئ الشفافية ويضرب في العمق حق المنخرطين في الاطلاع على تفاصيل التدبير والمحاسبة.
ففي نادٍ بحجم وتاريخ النادي المكناسي، لا يمكن اختزال الجمع العام في ترتيبات إجرائية أو سباق نحو توزيع الكراسي والمناصب، كما لا يجوز التعامل مع التقارير المالية والأدبية باعتبارها وثائق شكلية تُمرر تحت ضغط الوقت أو بمنطق التصفيق والتوافقات المسبقة.
إن التقرير الأدبي ليس نصاً إنشائياً لتعداد الأنشطة والمناسبات، والتقرير المالي ليس مجرد أرقام تُعرض ثم تُطوى صفحتها بالتصويت. إنهما الوثيقتان الأساسيتان اللتان ينبغي أن تتيحا للمنخرطين معرفة ما تحقق، وما تعثر، وكيف صُرفت الموارد، وما هي القرارات التي قادت النادي إلى وضعه الحالي.
وتزداد أهمية هذه المساءلة حين تثار تساؤلات بشأن التوازن المالي للنادي، خصوصاً ما يتعلق بمصاريف قيل إنها تفوق المداخيل بثلاث مرات، وهي أرقام، إن تأكدت من خلال التقرير المالي والوثائق المحاسباتية، تستوجب تفسيراً مفصلاً: أين صُرفت هذه الأموال؟ وما طبيعة الالتزامات التي أثقلت الميزانية؟ وكيف جرى تدبير الموارد المتاحة في ظل الحاجيات الرياضية والإدارية المتزايدة؟
كما تطرح ملفات التعاقدات مع اللاعبين أسئلة لا تقل أهمية، في ظل حديث عن عقود لم تحقق الإضافة الرياضية المنتظرة، وعن لاعبين لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة، فهل خضعت هذه التعاقدات لتقييم تقني ومالي دقيق؟ ومن يتحمل مسؤولية الاختيارات التي لم تحقق المردودية المنتظرة؟ وهل توجد آلية لمراجعة كلفة الانتدابات مقارنة بما قدمه أصحابها داخل رقعة الملعب؟
ولا ينبغي أن تتحول المطالبة بالتوضيح إلى تهمة أو إلى صراع بين تيارات داخل النادي، كما لا يجوز إسكات الأصوات المنتقدة بتصوير كل اعتراض على أنه يخدم أجندات خارجية. فالمعارضة داخل الجمع العام ليست خصماً يجب إقصاؤه، بل جزء من آليات الرقابة، شريطة أن تكون مواقفها مبنية على المعطيات والوثائق، لا على الحسابات الشخصية أو الطموحات المرتبطة بالمناصب.
وفي المقابل، فإن الاحتجاج وحده لا يكفي، كما أن رفع شعارات المحاسبة لا يعفي أصحابها من تقديم بدائل واضحة. فالنادي المكناسي أكبر من أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو التنافس على مواقع المسؤولية، وأكبر من أن تظل جموعه العامة تدور في حلقة مفرغة بين التقارير والتصويت وتغيير الوجوه دون تقييم حقيقي للحصيلة.
إن منخرطي النادي أمام مسؤولية تاريخية للدفاع عن حقهم في المعلومة، وفرض احترام القانون الأساسي وجدول الأعمال، والمطالبة بعرض الحسابات والالتزامات والعقود بشكل واضح، مع إخضاع التدبير المالي والرياضي للتقييم والمساءلة.
فالنادي المكناسي لا يحتاج إلى جمع عام لتبادل الكراسي، بل إلى جمع عام يكشف الحقيقة، ويحدد المسؤوليات، ويضع حداً لمنطق التدبير دون محاسبة؛ لأن تاريخ الفريق وجماهيره لا يستحقان أن يظلا رهينتين لحسابات المناصب وصراعات الكواليس.