العرائش.. مشاريع تنموية عالقة منذ سنوات تضع حصيلة العامل بوعاصم العالمين تحت المجهر

هبة زووم – إلياس الراشدي
لم تعد أزمة التنمية بإقليم العرائش مرتبطة فقط بندرة المشاريع أو محدودية الإمكانيات، بل باتت ترتبط، وفق انتقادات فعاليات محلية، بمصير مشاريع جرى الإعلان عنها وتقديم أوراقها التقنية ووضع أحجارها الأساسية في مناسبات رسمية، قبل أن تدخل دوامة التأخر والتعثر، وكأن وضع الحجر الأساس أصبح في بعض الحالات نهاية للمشروع بدل أن يكون بداية فعلية لإنجازه.
وتتزايد في الأيام الأخيرة حالة الاستياء وسط عدد من الفعاليات المحلية والسياسية والجمعوية، على خلفية استمرار تعثر مشاريع تنموية سبق أن رُوّج لها باعتبارها رافعة لتحريك عجلة التنمية بالإقليم، بينما لا تزال، بعد سنوات من الإعلان عنها، بعيدة عن رؤية المواطنين أو الاستفادة من خدماتها.
وتشير الانتقادات المتداولة إلى مشاريع يعود الإعلان عنها وبرمجتها إلى أكثر من ست سنوات، بعضها حظي بالمصادقة وتقديم التصاميم والوثائق التقنية بحضور مسؤولين، بل جرى تسويقها في مناسبات وطنية باعتبارها التزامات تنموية، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: أين وصلت هذه المشاريع؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخر؟ ولماذا لم تتحول الوعود الرسمية إلى أوراش مكتملة ومرافق تشتغل لفائدة الساكنة؟
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر نشطاء وفعاليات محلية عن استيائهم مما اعتبروه تهميشاً وإقصاءً للإقليم، معتبرين أن العرائش لم تستفد، خلال السنوات الماضية، من حجم الاستثمارات والمشاريع الاجتماعية الذي يتناسب مع حاجياتها وإمكاناتها.
وذهبت بعض التدوينات إلى وصف ما عاشه الإقليم خلال فترة العامل بوعاصم العالمين بـ«الحكرة»، في تعبير عن شعور متنامٍ لدى أصحاب هذه الانتقادات بأن المنطقة ظلت خارج أولويات التنمية.
لكن هذه الانتقادات تفرض بدورها الانتقال من لغة التذمر إلى مساءلة دقيقة بالأرقام والوثائق: ما هي المشاريع التي توقفت؟ وما أسباب تعثرها؟ هل يتعلق الأمر باختلالات في الدراسات والتمويل والصفقات، أم بتأخر العقار والتراخيص، أم بضعف التنسيق بين الشركاء؟ والأهم، ما الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية لتجاوز هذه العراقيل؟
إن العامل، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية ومنسقاً لعدد من التدخلات التنموية على المستوى الإقليمي، لا يمكن أن يكون بمنأى عن أسئلة الرأي العام بشأن تتبع المشاريع والتنسيق بين المتدخلين، دون أن يعني ذلك تحميله وحده مسؤولية ملفات تتداخل فيها اختصاصات قطاعات ومؤسسات وجماعات متعددة.
فالتنمية لا تُقاس بعدد الاجتماعات والصور الرسمية ولا بالمخططات التي تُعرض أمام المسؤولين، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع، وبمدى احترام الآجال والالتزامات المعلنة. أما أن تظل المشاريع معلقة لسنوات، بينما تستمر الساكنة في انتظار مرافق وخدمات يفترض أنها صُممت لتحسين ظروف عيشها، فذلك وضع يستدعي كشفاً واضحاً للحقيقة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واليوم، ينتظر سكان إقليم العرائش جواباً صريحاً من السلطات الإقليمية والقطاعات المعنية: ما مصير المشاريع المتعثرة؟ وما أسباب توقفها؟ ومتى ستخرج إلى حيز الوجود؟ وهل ستُنشر حصيلة واضحة تتضمن نسب الإنجاز والاعتمادات المرصودة والآجال الجديدة؟
فالعرائش لا تحتاج إلى حجر أساس جديد يضاف إلى سجل الوعود، بقدر ما تحتاج إلى إنهاء المشاريع التي طال انتظارها. ومن حق ساكنتها أن تعرف لماذا تأخرت التنمية، ومن المسؤول عن هذا التأخر، ومتى يصبح ما قُدم لهم في المنصات الرسمية واقعاً ملموساً في حياتهم اليومية.