هبة زووم – الرباط
أعادت تصريحات النائب البرلماني هشام المهاجري، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن التضامن مع القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، فتح النقاش حول حدود الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وحول الفرق بين العجز عن تغيير واقع المأساة الإنسانية وواجب التعبير عن التضامن مع ضحاياها.
وفي تدوينة جديدة، تفاعل الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي مع العبارة المنسوبة إلى المهاجري، والتي قال فيها تحت قبة البرلمان: «اللي بغا يحل مشاكل فلسطين وغزة، يمشي عندهم»، معتبراً أن هذا الكلام ينطلق من خلط بين المطالبة بحل الأزمة الفلسطينية وبين التعبير عن موقف إنساني وأخلاقي إزاء ما يتعرض له سكان القطاع.
وأوضح اليحياوي أن أحداً لم يدّعِ امتلاك القدرة على حل مشاكل غزة، كما أن التظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن عديدة حول العالم لم ترفع، بحسب قراءته، شعار القدرة على إنهاء المأساة أو امتلاك مفاتيح الحل، وإنما عبّرت عن موقف تضامني مع شعب يعيش تحت وطأة الحرب والمعاناة.
واعتبر أن الحد الأدنى من الحس الإنساني السليم يقتضي الانتصار للمنكوب والمكلوم والمظلوم، حتى عندما تكون القدرة على تغيير واقعه محدودة أو منعدمة. فالتضامن، في نظره، لا يقاس بمدى قدرة المتضامنين على تقديم حلول سياسية أو عسكرية، وإنما بمدى استعدادهم لعدم الصمت أمام الألم الإنساني.
وفي هذا السياق، شدد اليحياوي على أن سكان غزة يدركون حجم العجز الذي يطبع مواقف كثير من الأطراف، ولا ينتظرون بالضرورة من الشعوب البعيدة أن تحل أزمتهم، لكنه يرى أن خروج الناس إلى الشوارع للتعبير عن مساندتهم يمنحهم إحساساً بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة محنتهم، وأن معاناتهم لم تتحول إلى خبر عابر في نشرات الأخبار.
ولم يخفِ الباحث الأكاديمي انتقاده الحاد لما صدر عن المهاجري، معتبراً أن العبارة المنسوبة إليه لا تعكس، في تقديره، حساسية اللحظة الإنسانية التي تعيشها غزة، ولا تميز بين من يزعم امتلاك حلول للأزمة وبين مواطنين يخرجون للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لما يتعرض له المدنيون.
وذهب اليحياوي إلى أن تبعات هذا التصريح، إن ثبت سياقه وصيغته كما جرى تداولهما، ينبغي أن يتحملها صاحب الكلام وحده، مؤكداً أن ذلك لا يختزل مواقف المغاربة من القضية الفلسطينية، ولا يلغي ما عبّر عنه كثيرون منهم من تضامن مع سكان القطاع.
وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال أوسع حول طبيعة الخطاب الذي يصدر عن ممثلي الأمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية تحظى باهتمام شعبي واسع، فالمؤسسة التشريعية ليست فضاءً لتبادل المواقف السياسية فحسب، بل إن ما يصدر عن أعضائها يخضع أيضاً للنقاش العمومي والمساءلة المجتمعية، بالنظر إلى رمزية التمثيل البرلماني وحساسية القضايا المطروحة.
وبين العجز عن وقف الحرب أو إنهاء معاناة الفلسطينيين، وبين الحق في الاحتجاج والتعبير عن التضامن، تبدو الرسالة الأساسية في تدوينة اليحياوي واضحة: ليس مطلوباً من المتضامنين أن يمتلكوا مفاتيح الحل حتى يكون لهم الحق في رفع أصواتهم، وليس كل من يساند شعباً منكوباً يدّعي القدرة على إنقاذه؛ فقد يكون التضامن، في حد ذاته، موقفاً إنسانياً لا يحتاج إلى تبرير.
تعليقات الزوار