بعد عديد الشكايات و المراسلات من طرف جمعية الوفاق و المسيرة الخضراء لتسيير مياه السقي بالمنطقة السقوية رأس العين جماعة بني مطهر باقليم جرادة إلى الجهات المسؤولية على الصعيد المحلي الإقليمي ، الجهوي و الوطني و التي دقت ناقوس الخطر و نبهة إلى العيوب التي شابت عملية تأهيل المنطقة السقوية المندرجة ضمن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك و رصد له خلافا ماليا مهما و التي ظهرت بشكل جلي من خلال المعاينة الميدانية للمنشاة السوقية التي أعيد بنائها أو تأهيل البعض منها و التي سبق للجمعيتين أن نبهتا لها في الاجتماعات الأسبوعية المنعقدة بدائرة عين بني مطهر و الموثقة بمحاضر رسمية و بعد ارتفاع أصوات التنديد و الاحتجاج من طرف الفلاحين ملاكي الأراضي السقوية حلت بحر الأسبوع الماضي لجنة من مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري بالمندوبية الجهوية و الإقليمية و كذا ممثل عن عمالة إقليم جرادة و في حضور السلطة المحلية و رؤساء الجمعيتين إضافة إلى عدد من الفلاحين المرتبطة حياتهم الاقتصادية و الاجتماعية بشكل مباشر بالمنطقة السقوية وقف الجميع على الضعف الحاصل في جودة البناء في عدد من المنشات التي يستوجب إعادة بناء البعض منها و كذا التأخر الحاصل في أشغال التهيئة و الذي أثر بشكل سلبي على الفلاحين .
فمن يتحمل مسؤولية هذا الواقع الذي تغرق فيه المنطقة السقوية و على من تقع مسؤولية التأخر في انتهاء أشغال التهيئة ليبقى الضحية الأول و الأخير هو الفلاح البسيط الذي يطالب اليوم بلجنة مستقلة للبحث فيما مأل هذا المشروع الفلاحي المهم الذي يستفاد منه محليا و إقليميا و يوفر فرص شغل لعدد من الشباب و يؤمن الكلأ لقطعان الأبقار و الماشية خاصة و أننا أمام موسم فلاحي ضعيف فليتحمل الجميع مسؤوليته فيما وقع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الأمر يتعلق بمشروع وطني ممول من ميزانية الدولة.