بعد إقصاءها من الحوار.. المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تراسل ”لفتيت” وتدعوه لتصحيح الوضع

هبة زووم ـ الرباط
راسلت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وزارة الداخلية لتعبر عن احتجاجها على إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من الحوار القطاعي بالجماعات الترابية.

وعبرت المنظمة النقابية المذكورة، في رسالتها التي يتوفر موقع هبة زووم على نسخة منها، عن تفاجئها من إقصاءها من جولة أخرى استدعت لها المديرية العامة للجماعات المحلية كافة النقابات الممثلة للموظفين يوم 9 يوليوز 2019، تحت ذريعة أنها (النقابة) لم ترسل أجوبتها.

وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية قد تقدمت، تجاوبا مع ما سمته طلب المديرية العامة للجماعات الترابية والمنهجية التي أقرتها، مذكرة تقدمت بها المنظمة بتاريخ 28 يناير 2019حول مطالب المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية؛ وأخرى جوابية على عرض وزارة الداخلية المقدم بتاريخ 8 فبراير 2019 بشأن المذكرة المطلبية  للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية؛ مذكرة تفصيلية حول مطلب تسوية وضعية حاملي الشهادات المرتبين في السلالم غير المناسبة ومذكرة جوابية بشأن مسودة بروتوكول الاتفاق الذي صاغته المديرية العامة للجماعات الترابية بتاريخ 6 ماي 2019.

وأكدت النقابة المذكورة، في ذات المراسلة، أنه بعد اطلاعها على دعوة المديرية العامة للجماعات المحلية للنقابات العاملة بقطاع الجماعات الترابية واستثناء المنظمة الديمقراطية للشغل من حضور لقاء يوم الأربعاء 18 شتنبر 2019، تأكد لها مرة أخرى نية المديرية في الاستمرار في اختيارها الإقصائي والانتقائي ضدا على مواقف النقابة الثابتة وتهميشا لرأيها، ومعاكسة المديرية العامة للجماعات المحلية للرسالة الواضحة والقوية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للحكومة ومكوناتها في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، لتفعيل الحوار الاجتماعي وفق مقاربة مستدامة، وحثها على عقد لقاءات منتظمة مع النقابات، وعلى التواصل المستمر معها بغض النظر عن المخرجات المحتملة للحوار الاجتماعي.

وبعد تسجيلها لاحتجاجها على ما سمته بالإقصاء غير المبرر وغير المفهوم، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الوالي المدير العام للتدخل من أجل إطلاعها عن الأسباب الناتجة وراء إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل من تتمة جولات الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية.