هبة زووم ـ كلميم
أكد متابع للشأن السياسي بجهة كلميم وادن نون، رفض الافصاح عن اسمه، أن الوالي “ناجم بهي” ساهم بشكل مباشر في هدر الزمن السياسي، حيث اتهمه بأنه كان حجر الزاوية فيما اصطلح عليه بـ”البلوكاج” الذي عرفه مجلس جهة كلميم واد نون.
وأضاف، ذات المتابع، أن “ناجم بهي” لم يقم بدوره المنوط به لتقريب وجهات نظر بين الفرقاء السياسيين بمجلس الجهة، خصوصا بين تيار بوعيدة وتيار بلفقيه، بل ساهم بكل ما أوتي بقوة في تأزيم الوضع، لمعرفته المسبقة بأن الأمور ستؤول إليه في الأخير وأنه هو من سيترأس اللجنة الخاصة التي سيعهد إليها تسيير أمور الجهة وماليتها المقدرة بالملايير، يقول المتابع.
واعتبر متحدثنا أن ساكنة جهة كلميم واد نون كانت قد استبشرت خيرا لتعيين أحد أبناءها على رأس السلطة التنفيذية الولاية، لكن سرعان ما سيتبين للساكنة أن المسؤولين السابقين الذين تناوبوا على الولاية أرحم من ابن منطقتهم.
ومباشرة بعد تعيينه (ناجم بهي) بدأت تظهر للعلن العشوائية في التسيير، حيث وضع السيد الوالي يده على ملف الانعاش الوطني ليقوم بتحيين اللوائح بإدخال من أراد وإخراج من أراد، قبل أن تنفجر في وجهه أول ألغام هذا الملف، وذلك بعد حذف 18 إسما من عائلة نافذة بالمنطقة، ولم يدم الأمر طويلا حتى توصل بمكالمة ساخنة من مسؤول مركزي دفعته لإرجاع هذه الأسماء إلى اللائحة.
وتساءل المتابع للشأن السياسي بالجهة عن السر الذي يمنع الوالي “ناجم بهي” من نشر لوائح المستفيدين من بطائق الانعاش الوطني، خصوصا بعد الاحتجاجات التي نفذها المقصيون من هذه اللوائح والذين أطلق عليهم “ضحايا ناجم بهي”.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد نهج الرجل الأول بجهة كلميم واد نون سياسة الأبواب المغلقة كطريقة للتواصل، مخالفا بذلك سياسة الأبواب المفتوحة التي كان ينهجها بعمالة بوجدور.
وفي هذا السياق، أغلق “ناجم بهي” مكتبه عليه، حيث رفض استقبال منتخبي الجهة وممثلي الشركات والمقاولين وكل من دفعته الأقدار لزيارة مكتب الوالي، حيث طالبهم بوضع مكتوب في ديوانه يلخص سبب الزيارة كي يقرر هو متى سيكون الاستقبال.
واعتبر متحدثنا أن ما يقوم به “ناجم بهي” يضرب في الصميم الخطاب الملكي الذي يدعو رجالات الدولة إلى التقرب من مشاكل الناس ونهج سياسة الأبواب المفتوحة، وهنا تضيع مشاكل الناس، يقول المهتم بالشأن السياسي بالمنطقة.