الخميسات.. ملفات المأذونية تضع العمالة في قفص الاتهام ومطالب بتدخل السلطات العليا للافراج عنها

محمد الفرتاحي ـ الرباط
منذ أن وضع المواطنون المحتاجون إلى الدعم المخصص للفئات المعوزة وغيرها ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة، ورغم استيفاء جميع الشروط اللازمة لتكوبن هذا الملف الشائك مع ما يترتب عنه من تبعات معانات التنقل من وإلى العمالة بالخميسات ومحنة الانتظار.

وكان العامل المتقاعد زيدوح قد أفرج سنة 2003 عن  أولى دفعة للنقل المزدوج وخص به جمعية الصحافة المحلية بالخميسات والمنتمية على الخصوص الى جمعية شيبار، أما باقي الاعلاميين الغير منضوين لهذه الجمعية لم يستفيدوا الى حد الساعة، وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول ما إذا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة تسري على جميع الافراد والجماعات، فلماذا استثني الغير  مسجلين مع شيبار المقاول؟

وفي هذا السياق، تظل الملفات عالقة ومعاناة واضعيها قائمة ودون البث فيها بدعوى أن اللجنة المكلفة لم تجتمع بعد أو أنها تجتمع خلسة وبطرق ملتوية لتسلم الرخص إلى من زود.

وهكذا يبقى المسؤول ورئيس المصلحة القابع في مكتبه دون تفعيل الملفات الراكنة في رفوف مصلحته، والذي للاسف الشديد يكتفي  برفع مراسلة إلى الجهة الوصية، فيما يشتكي واضعوا الملفات من إقبار ملفاتهم دون النظر فيها، متسائلين عن جدوى تبعات ذالك من بحث وتكوبن ملف سيظل برفوف العمالة يتكاءل بالغبار.

وفي هذا الإطار، يناجي المتضررون واضعوا ملفات الاستفادة من رخص الماذونية السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره بانصافهم من الجور والتعسف والاهمال الذي طال ملفاتهم، ولماذا استفاد البعض واستثني البعض الاخر؟

وفي خضم هذا الوضع القائم، لم يجد المواطن المتضرر بدا من الاستغاثة بملك البلاد للانصاف ومد يد المساعدة أمام العوز وضيق ذات البين للاستفادة من هدا الامتياز، ليظل الوضع قائما منذ سنوات خلت ودون تحريك آليات البحث لاخراج الرخص إلى الوجود وتعم الاستفادة بالفائدة.

وهكذا تبقى المعاناة والاهمال واللامبالاة بعمالة الخميسات هي السمة الأساسية، خصوصا بقسم النقل، ليظل السؤال مطروحا إلى حين النظر بعين الاعتبار والافراج عن الرخص موضوع المعاناة.