هبة زووم ـ فضيلي عمي
أقدم عدد من الاساتذة والفاعلين الحقوقيين والمدنيين خلال ايام رمضان المنصرم على احداث نافدة الكترونية للتشاور المدني عبر تطبيق “الواتساب” تحت عنوان نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا، خصصت للتداول والنقاش بشان العديد من القضايا المتعلقة باشان المحلي بالإقليم، عن طريق مجموعة من المحاضرات والندوات واللقاءات، حيث استضافت هذه المنصة التشاورية دكاترة ومحامين ورجال قانون وفاعلين مدنيين وحقوقيين واعلاميين.
وعن الهدف من انشاء هذه اللقاءات التشاورية يقول الاستاذ والفاعل المدني رشيد اجديك “ان هذه اللقاءات تهدف الى تعزيز المقاربة التشاورية الواسعة والتفاعل الايجابي مع مختلف الاطراف المعنية على المستوى الجهوي والمحلي والوطني وتكريس الحوار والتنسيق بين الاطراف، اضافة الى الاشراف الفاعل لمختلف فعاليات المجتمع المدني بشان المبادرات المتخذة من اجل تفعيل وتفعيل المخرجات الختامية”.
وافتتحت هده اللقاءات بتقديم مقال للأستاذ عبد القادر اولعايش ، كما عبر متدخلون اخرون في مختلف تخصصاتهم على ضرورة ايلاء اهتمام شديد للمواضيع المتعلقة بالأقطاب التالية:
اشكالات تدبير اراضي الجموع وتعبئة ذوي الحقوق في سياسة الاستثمار. وملف حماية الواحة وتدبير الفرشة المائية ودعم المبادرات الشبابة وتقاسمها، وملف المقاربة الحقوقية والترافعية.
وقد تمت صياغة صياغة مجموعة من الاقتراحات للعمل على بلورتها على شكل توصيات والبحث عن اليات للترافع عنها وهي كالتالي:
مخرجات متعلقة بملفات تدبير اراضي الجموع وتعبئة ذوي الحقوق في سياسة الاستثمار . الترافع من اجل حماية اراضي الجموع من مافيا العقار. الترافع من اجل بلورة سياسة استثمارية وتعبئة ذوي الحقوق في سلسلة التنمية. فتح قنوات للتواصل بين نواب الجماعات السلالية واعضاءها والعمل على تأطيرهم وتحسيسهم بالمستجدات القانونية المرتبطة بتدبير اراضي الجموع.
الترافع من اجل تعديل بعض البنود الواردة في القوانين الجديدة، خاصة الدورية المتعلقة بالتمليك ودليل نواب الجماعات السلالية.
العمل عل وضع دلائل واجراءات لبسط المساطر القانونية وطرق الاستثمار والانفتاح على تجربة فلاحين بدون اراضي بأمريكا الجنوبية.
اضافة الى ذلك نجد مخرجات مرتبطة بملف حماية الواحة ومنها، ابتكار اساليب جديدة للتأقلم مع الواحة والتغيرات المناخية.
واستحضار مقاربة للحفاظ على جمالية الواحة. دعوة جميع الفاعلين المحليين وصناع القرار ومهندسي السياسات العمومية الترابية الى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الايكولوجي للواحة.
وضع ساسة لاستغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء الى على جانب الواحة. استغلا ل المناظر الطبيعية للواحة في القطاع السياحي.
التوعية والتحسيس بأهمية الواحة بالوسط المدرسي.
التصدي للرعي الجائر. المطالبة باستعمال قانون التعمير كالية لحماية الواحة من خلال قرار منع البناء بالإسمنت بالمناطق الواحاتية.
ضرورة تثمين الزراعات الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة ” البطيخ الاحمر”.
استغلال المناطر الطبيعية للواحات في القطاع السياحي.
ضرورة الترافع لادماح موضوع الواحات في النقاش العمومي.
أما بخصوص مخرجات ملف الفرشة المائية فتركزت في ضرورة العودة للاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء بمناطق الواحات.
استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق عوض المياه الصالحة للشرب.
بناء السدود لتجميع المياه واستغلالها.
الترافع من اجل استصدار قرار عاملي لمنع زراعة البطيخ الاحمر ، لاستنزافه للفرشة المائية.
وعن مخرجات ملف المبادرة الشبابية نجد:
العمل على الاندماج واستثمار طاقات الشباب بالإقليم. دعم مبادرة المقاهي المواطنة. تشخيص اوضاع بعض المناطق بالإقليم.
دعم الشباب وتأطيرهم من اجل الانخراط في العمل المدني والسياسي والحقوقي. العمل على بناء الانسان الطاطوي، من خلال التكوين ودعم التشبيك وتجميع المبادرات.
تجنب العصبية والقبلية والتمييز العنصري في خلق المبادرات وتفعيلها.
تجنب العمل الاحادي وخلق التواصل والتنسيق من اجل ايجاد حلول ومبادرات بديلة. ضرورة العمل على اعداد سجل اجتماعي لدعم الفئات الهشة بالإقليم للتخفيف من وحدة الفقر والازمات.
التفكير في ايجاد هيئة موازية للمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية لبناء قوة اقتراحية وبديلة للفاعل السياسي.
انشاء مركز اقليمي لتتبع مدى تنفيذ برامج التنمية المحلية بالإقليم. تشجيع البحث العلمي والابحاث والدراسات المتعلقة بالواحة والدراسة المحلية.
وعن المخرجات المتعلقة بالمقاربة الحقوقية والترافعية نجد:
ايجاد اليات بديلة وتقديم عرائض وملتمسات خاصة بالتشريع من اجل تفادي تعارض القوانين وزعزعة الاستقرار والمساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ضرورة تعديل مساطر التمليك لذوي الحقوق من اجل الحفاظ على ملكية الاراضي السلالية وتمليكها لذوي الحقوق.
الترافع من اجل اعتماد الديمقراطية التشاركية واشراك نخب محاورة وقادرة على تحسيس المواطنين وتعبئتهم من اجل تدبير جيد لحقوق المواطنين.
الترافع من اجل ضمان حق الاستقرار وضمان مستقبل الواحة وساكنتها.
العمل على تنزيل توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف والمتعلقة بوضعية المغرب.
الترافع حول المقاربة الحقوقية خاصة حق الملكية وحق التنمية بأراضي الجموع، التي تتضمن ثروات باطنية.
الترافع من اجل ضمان استقلالية النواب السلاليين وعدم الترهيب بالقوانين.
وضع اليات للترافع الدولي وصياغة تقارير مكملة او مضادة لتقارير الهيئات الحكومية.