إخوان العثماني بالقصر الكبير يتهمون رئيس المجلس الجماعي بالتحايل على القانون ويطالبون بافتحاص مالية الجماعة
هبة زووم ـ طنجة
اتهم فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير رئاسة المجلس بخرق مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعدم عرض طلب عقد الدورة بشكل مغلق على أنظار المجلس، وكذلك المادة 28 التي تنص على تداول اللجان في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وأيضا المادة 35 التي تنص على إرفاق استدعاءات الدورة بالوثائق ذات الصلة حيث تم توزيع أغلب وثائق الدورة بعد انطلاق أشغالها.
ومعلوم أت المجلس الجماعي للقصر الكبير قد عقد، يوم الأربعاء 05 غشت 2020، دورة استثنائية من أجل التداول حول مجموعة من المواضيع.
واعتبر الفريق المذكور أن رئاسة المجلس قد قامت بالتحايل على القانون من خلال تقديم تقرير حول افتحاص مالية الجماعة لسنتي 2016 و2017 تم إنجازه من قبل شركة خاصة تم اختيارها من قبل الرئاسة وغير مخولة قانونا بل وغير مدرجة حتى بنظام الخبراء المحاسبين، بدل تقديم التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما جاء بالمادة 214 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه: ” تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية؛ أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛…”.
وأكد الفريق المصباحي أن الإعداد لتفويت مجزرة اللحوم الحمراء ومجزرة الدواجن بدفاتر تحملات تعفي المفوض له من أي التزامات حقيقية من حيث الاستثمارات والصيانة والاحتفاظ باليد العاملة السابقة، ولمدة طويلة جدا حددتها الرئاسة داخل الجلسة بشكل ارتجالي في سبع سنوات لا تتناسب مع مقتضيات المادة 13 من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، بشكل يكرس الريع وغياب الشفافية.
كما اتهم، ذات الفريق في بلاغه، رئاسة المجلس بالتغيير الارتجالي لأطراف اتفاقية بين المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة وبعض الجمعيات المهنية بالمدينة، حيث تم تغيير المستفيدين خلال المدة الفاصلة بين إعداد جدول أعمال الدورة وعرض النقطة على المجلس دون تقديم أي تعليل حول معايير الاختيار أو ضمانات للشفافية والمساواة أمام كافة الراغبين في الاستفادة.