هبة زووم ـ بوشعيب الغازي
علمت جريدة هبة زووم من مصادر مؤكدة ان قضاة جطو للحسابات سيحلون قريباً بإقليم الصويرة من أجل التدقيق والافتحاص والوقوف على أهم الإختلالات التي تعرفها بعض المجالس الترابية بما فيها ملفات المجلس الإقليمي للصويرة للوقوف على عدد من التجاوزات، أبرزها المشاريع المجمدة، والتجاوزات المتعلقة بالتدبير والتسير وملفات الصفقات والمحروقات وغيرها من الملفات التي كتب عليها بإسهاب من قبل وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.
وينتظر عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بإقليم الصويرة ان يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالتقارير التي ستنجز والتي لا محال سترصد تجاوزات المجلس الإقليمي حماية للمال العام من الهدر ومن أجل إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي وفي دور هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور.
وتجدر الإشارة إلى ان وزير الداخلية سبق وتابع عملية تفتيش بالمجلس الإقليمي للصويرة للتدقيق السنوي للعمليات المالية حيث سبق ووجه وزير الداخلية يوم 3 يوليوز 2019 مراسلة إلى السيد رئيس المجلس الإقليمي بالصويرة ينبهه من خلالها انه بناء على المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على ان العمليات المالية والمحاسبتية للعمالة والإقليم تخضع لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية هذه الأخيرة قد حلت مؤخراً وتوقفت بسبب الجائحة كما سبق و حلت فرقة التفتيش والتدقيق داخل مكتب المجلس الاقليمي للصويرة وذلك بناء على مجموعة من الشكايات الموجهة للسيد وزير الداخلية وكذا مراسلة عامل إقليم الصويرة عادل المالكي.
ولقد باشرت التفتيشات مجموعة من الوثائق المالية والمحاسبتية ورغم ان النتائج لم تظهر بعد الا ان بعض المصادر تؤكد ان هناك اختلالات كبيرة ومشاريع تنموية عديدة موقفة بسبب عدم التسيير والتدبير المطلوبين .