محمد الهروالي ـ الحوز
أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بإقليم الحوز، في بلاغ له توصلت جريدة هبة زوومب نسخة منه، أن يتابع وضعية العقارات الحبسية بهذا الإقليم.
وأضافت الهيئة الحقوقية المذكورة أن جميع الأحباس المعقبة و العامة تم تفويت حق استغلالها لأشخاص ما فتئوا يتشدقون بحماية المال العام بالدفاع و الدود عن حقوق الإنسان و أخرى تدعي نظافة اليد و تمثيل الأحزاب الوطنية و الساكنة بل و إقامتها المهرجانات و الوقفات ضد مافيا العقار حسب زعمهم.
واتهم المرصد، في ذات البلاغ، أن الحال يؤكد أن من أكبر المستفيدين من هذا الوضع هي هذه الهيئات، حيث وصفهم البلاغ أنهم من بين أباطرة السمسرة في العقارات الحبسية و غيرها من عقارات الخواص و الاستفادة من ريعها و التي لا يخفى عن القاصي و الداني مشاريعهم بجماعة سيدي عبد الله غياث.
وتساءل المرصد، في بلاغه، حول طرق إقامتهم لضيعات بهذه العقارات والمساطر المتبعة في حصولهم على هذه الحظوة، و لماذا منوا عليهم بهذه المزية دون غيرهم من الأشخاص العازمين على استثمار هذه العقارات في خدمة التنمية المحلية تيمنا بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الهادفة إلى برمجتها في إطار التنمية المحلية تروم النهوض بالإقليم و ردم الفوارق المجالية بين الجهات تحقيقا لتنمية مستدامة تحارب الهشاشة و الفقر.
وفي الأخير، عاد المرصد ليؤكد أنه على اطلاع تام بجميع حيثيات هذا الملف، معبرا عن عزمه على اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى تفعيل الغاية التي أنشأ من أجلها.