القرارات العاملية الأخيرة للسلطة الاقليمية بكلميم للحد من انتشار كورونا تغضب الساكنة واختفاء الوالي عن الساحة يطرح علامة استفهام؟

هبة زووم ـ محمد أمين
بعد القرار العاملي رقم 159 و الذي لم يمر عليه مدة أسبوع، و التي لا تكفي لتقييم نتائجه، والذي أصدرته السلطات الاقليمية بكلميم، خرجت هاته الاخيرة بقرار عاملي ثاني تحت رقم 160، و يحمل العديد من الاجراءات المشددة سيتم تفعيلها بداية من الاثنين 23 نونبر الجاري.

 وحسب ما استقاه موقع هبة زووم بالشارع الوادنوني، فان القرار الجديد أثار تحفظ العديد من الفعاليات الوادنونية، في ظل غياب قررارت موازية و أكثر صرامة تشمل الخدمات الصحية بالاقليم و القائمين عليها، و تصحيح الوضع، في ظل التقارير الاعلامية العديدة التي تؤكد الخصاص الكبير من على مستوى الأطر الطبية و التمريضية و كذا كميات الأدوية، الذي تعانيه منه مستشفيات الاقليم و خاصة المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم الذي دفع اطباء من داخله يبعثون نداءات إستغاثة لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى كتب احدهم “لا نبض و لا حياة لمن تنادي..”، و ناهيك على البيان الواضح الذي صدر قبل ثلاث أيام منسوب للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام -الفرع الاقليمي كلميم- كشفت من خلاله معطيات اكثر خطورة تقع بالمركز الاستشفائي بكلميم، و التساؤل الذي يطرح نفسه، ماذا فعلت السلطات الاقليمية و المركزية للتجاوب مع هاته المطالب و التحديرات في ظل ارتفاع نسبة الفتك المسجلة بالاقليم؟

 فلا أحد يعارض اجراءات صارمة للحد من هذا الوباء، لكن لابد على السلطات المعنية مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية لمواطني الاقليم، و التي لازال الحجر الصحي الشامل يرخي بضلاله على وضعيتهم المادية و المعيشية.

 هذا، ويرى العديد من المتتبعين باقليم كلميم، أن مجموعة من الاجراءات التي جاء بها القرار العاملي 160، قاسية نوعا و لها تداعيات عكسية على المواطن البسيط، لانه لا يمكن فرض اجراءات مشددة دون المراعاة لنتائجها من الجوانب الاخرى خاصة المهنيين (المقاهي التجارة،،،). و لهذا خرجت أصوات تطالب السلطات الاقليمية مراجعة القرار في سياق الوضع الاقتصادي الهش للاقليم، مع وضع خطط بديلة مثل حملات تحسيسية و توعوية مع تشديد المراقبة على استعمال الكمامة مع اتخاد اجراءات ردعية لكل مخالف.

 كل هاته الاجراءات البديلة، يجب ان يرافقها متابعة ميدانية للمسؤول بالاقليم والي الجهة و عامل اقليم كلميم الناجم، فقد طالبته العديد من فعاليات الى ترك مكتبه و النزول الى الميدان، و متابعة الامر عن قرب؛ و خاصة بالقيام بزيارات مفاجئة و مستمرة على غرار عمال و ولاة باقليم اخرى، للإطلاع بشكل مباشر عن ما يقع داخل المستشفى الجهوي ومعاناة المرضى والمصابين بالفيروس وأهاليهم وآخرها ما وقع امس بذات المستشفى لعائلة منحدرة من جماعة تغجيجت و المعاناة التي تعرضت لها قبل مدهم بتصريح الدفن…

فهل سيخرج الوالي الناجم ابهي من مكتبه و الوقوف ميدانيا على حالة الطوارئ الصحية بالإقليم لأن رؤيته في الشارع العام ببدلته العسكرية ستعطي نوعا من الطمأنينة للمواطنين و ستدفع باقي المصالح التابعة (المقاطعات) ابداء صرامة و جد في تنزيل القوانين و مراقبة مدى تطبيق حالة الطوارئ الصحية؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد