هبة زووم ـ الدار البيضاء
مازال الرأي العام المحلي ينتظر تفاعل مصالح وزارة الداخلية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد مع خبر إقدام إبن عون سلطة سابق على تشييد بناية عشوائية فوق سطح منزل ببلوك 128 الرقم 1 بحي للامريم بالجدية اللازمة.
ويتساءل المتابعون للشأن المحلي بالمنطقة كيف توقفت سلطات الوصاية عن تطبيق القانون عندما تعلق الأمر بمخالفة ابن عون سلطة سابق لقانون البناء و التعمير؟ وما موقف قائد الملحقة الإدارية 66 حي للامريم الواقع بنفوذها الترابي هذه المخالفة لقانون البناء و التعمير؟ وهل قام (القائد) بتطبيق القانون من خلال تسجيل مخالفة بالبناء.
وأكدت مصادر جريدة هبة زووم أن انتشار البناء “الرشوائي ” بحي للامريم يتحمل مسؤوليته قائد الملحقة الإدارية مباشرة، ويستوجب من رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة والكاتب العام للعمالة وعامل العمالة أيضا للتحقيق في الموضوع بل و مراقبة مدى خلو تراب المقاطعة التي يشرف عليها من أي نوع من البناء العشوائي الذي تسعى وزارة الداخلية إلى محاربة كل أشكاله .