محمد الهروالي ـ الدار البيضاء
وضعت وثيقة يشتبه بها مزورة ضمن مراسلات الموجهة لمصالح الخارجية بجماعة تيط مليل الجماعة فوق صفيح ساخن، مما دفع مجموعة من المستشارين وجمعيات المجتمع المدني والمواطن لطرح تساؤل عن مآل هذا الملف الذي تشوبه شبهة التزوير لمراسلة جماعية؟
وبالرجوع الى هذا الامر فقد طرح احد المستشارين (م.ح) ضمن دورة اسثتنائيةسابقة عقدها مجلس جماعة تيط مليل لبرمجة الفائض وقبل بدئها والخوض في مناقشة جدول اعمالها تطرق المستشار المذكور في اطار نقطة نظام انه تحصل على وثيقة من مراسلات الجماعة يشوبها التزوير (حصلت الجريدة على نسخة منها) من جميع والنواحي.
وقد قام المستشار (م.ح) بتفصيل للموضوع حيث اكد على انها بها شبهة في طريق صياغة المراسلة مخالف لمراسلات الجماعة لمصالح الخارجية فهي غير مؤرخة وبدون رقم تسجيل بسجلات مكتب الضبط بالجماعة حتى ان الهيكل التنظيمي المذكور مخالف للهيكل التنظيمي الصحيح للجماعة، مشيرا إلى أنها تحث اشراف السلطة المحلية وهي لاتحمل اي تأشير السلطة المحلية فهي غير مسجل لديهم.
كما ان المستشار اكد على ان الوثيقة تحمل جملة المراجع المشار اليها اعلاه مع عدم وجود أي مرجع قانوني، حيث أشار كذالك على ان الوثيقة لمصنع غير مرخص لصناعة صناديق الاخشاب، فكيف لرئيس جماعة قد يرخص او يعلق التزويد لمصنع غير مرخص (حسب الوثيقة).
واضاف ان محتوى الموضوع مخالف لفحوى الوثيقة وتتناقض مع المراسلات للرخص الاذن بالتزويد او التعليق للكهرباء الموجهة الى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء.
وقد اكد المستشار(م.ح) الذي طرح عدد كثير من هذه التوضيحات والملاحظات التي ضمتها الوثيقة المشبوهة ولم ترق للبعض، مشددا على أن شبهة التزوير طالت توقيع رئيس الجماعة مع العلم بصحة خاتم الجماعة
كما قال بالحرف انه مصر على تتبع هذا الملف ووضعه في اطاره القانوني والضرب من حديد على من له يد في الموضوع سواء مستشار او موظف او مواطن.
ومعلوم أن المصنع لايتوفر ولا يستجيب لأدنى شروط اقامة مصنع قانوني فهو يوجد بأرض على الشياع مساحتها 2800متر مربع، مما يدخله في خانة المصنع العشوائي، ولنا عودة للموضوع لكشف إلى اين وصلت الامور… يتبع