هبة زووم ـ محمد خطاري
أكد محمد الغلوسي، في تدوينة له خطها على موقع التواصل الاجتماعي، أنه سبق له من خلال الفضاء الأزرق أن كتب عن قضية جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة أنجاد، حيث إستقال أكثر من نصف أعضاء المجلس المسير لهذه الجماعة وهو مايفرض على وزراة الداخلية في شخص عامل الإقليم حل المجلس وإسناد تسييره إلى لجنة تتولى تصريف الأمور طبقا لمقتضيات المادة74من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، يقول الغلوسي.
وأضاف الغلوسي، في ذات التدوينة، أنه “بتاريخ يومه فاتح ماي تواصل معي بعض أعضاء المجلس الذين قدموا إستقالتهم فأكدوا لي خبر حل المجلس هذا اليوم وإسناد تسييره إلى لجنة برئاسة السيد محمد بنعلال رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية عمالة وجدة أنجاد”.
وبهذا يكون القرار قد وضع حدا لحالة غير قانونية ولم يعد بإمكان رئيس المجلس من الآن أن يتصرف بصفته تلك لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره.
وينتظر الرئيس أن يتفرغ للجواب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة إختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة كما سبق لي أن أشرت الى ذلك في تدوينة سابقة.