البرلمانية أبلاضي تساءل وزارة الداخلية عن ملف شركة سهل الصحراء بكلميم.. فهل سيخرج لفتيت عن صمته حيال هذا الملف الذي طال أمده؟

هبة زووم – كلميم

وجهت النائبة البرلمانية السيدة الباتول أبلاضي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية لمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تساءله من خلاله، عن مصير ملحق اتفاقية الشراكة التي تربط المجلس الاقليمي لكلميم لشركة سهل الصحراء باص للنقل العمومي بين الجماعات التابعة للنفود الترابي لإقليم كلميم.

و قالت النائبة البرلمانية ابلاضي عن اقليم طانطان في كتابها:”  لا يخفى عليكم السيد الوزير المحترم، ان شركة سهل الصحراء باص، هي الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل العمومي ما بين جماعات اقليم كلميم منذ 2007الى غاية 2017، طبقا لاتفاقية شراكة تربطها مع المجلس الاقليمي لكلميم.

و أضافت النائبة: “و لضمان استمرارية الخدمة العمومية صادق المجلس الإقليمي يوم20دجنبر2017،على مقرر يقضي بتمديد الاتفاقية”.

و استرسلت ابلاضي في سؤالها: “و طبقا لمقتضيات المنصوص عليها بالقانون التنظيمي 112.14لمجالس الأقاليم و العمالات، تمت إحالة الاتفاقية على المصلحة المعنية بوزارة الداخلية و التي أبدت ملاحظات تم تداركها”.

و أكدت النائبة البرلمانية، أنه و بعد التعديلات اللازمة، تمت إحالة الاتفاقية من جديد على وزارة الداخلية بتاريخ 2018، و من حينها، و الشركاء ينتظرون تأشير وزارة الداخلية على ملحق اتفاقية الشراكة التي تهم تأمين خدمة التقل العمومي بين جماعات كلميم”.

تفاصيل اخرى عن الملف “اللغز” 

و حسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هبة زووم، انه مباشرة بعد مصادقة المجلس الاقليمي لكلميم بالاجماع على تمديد ملحق الاتفاقية المذكورة يوم 20 دجنبر 2017، شرعت ادارة شركة سهل الصحراء باص بكلميم بتنفيذ جميع إلتزامات دفتر التحملات الذي جاءت به الاتفاقية بحسن نية و ايمانا منها بتقديم خدمات ذات جودة عالية الى ساكنة اقليم كلميم، و قامت الشركة باقتناء 15حافلة (صور نماذج) 5 حافلات من النوع الكبير و 10 من النوع الصغير.

 إلا انه كل هذا لم يشفع لها، فقد عانت الشركة و عمالها منذ 4 سنوات من التماطل الغير مفهوم و الذي يحتاج الى اجابات صريحة، مما دفع مسؤولي الشركة الى وضع شكايات و بعث مراسلات الى الجهات المعنية الولائية والمركزية تطالب إنصافها مما تتعرض له، وجاءت بعد ذلك، جائحة كورونا وفاقمت من أزمتها المالية الخانقة، ووضعتها على حافة الافلاس، وهي الانعكاسات التي ستحكم على عمال ومستخدمي الشركة وأسرهم، لا محالة، بالتشريد و فقدان المصدر الوحيد لقوتهم اليومي.

و حسب الوثائق التي اطلع عليها جريدة هبةزووم، فإن ادارة شركة سهل الصحراء باص كلميم، كانت اكثر مسؤولية في تنفيذ التزاماتها، ولهذا وجب على الوزارة المعنية الاجابة على سؤال السيدة النائبة ابلاضي، لأن هذا الملف من القضايا الأولى التي استأثرت الرأي العام بجهة كلميم وادنون، واخدت حيزا واسعا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية و الورقية الوطنية، وهذا ما يفرض على الوزارة الخروج من صمتها، وايجاد حل لهذا المشكل الذي استغرق مدة غير معقولة دون حلحلة.

و في ذات السياق، فقد سبق للنائب البرلماني الحسين احريش خلال الولاية البرلمانية السابقة بالترافع عن هذا الملف “اللغز” وراسل وزير الداخلية لفتيت نفسه خلال ولاية حكومة العثماني، يساءله حول مصير ملحق تمديد الاتفاقية المذكورة، ولم يتلقى جوابا حول السؤال الى حدود الساعة.

فهل سيلقى سؤال النائبة البرلمانية الباتول ايلاضي نفس مصير  سؤال النائب السابق الحسين احريش؟