مكناس: المال السايب يعلم السرقة والعامل الصبار يستفيق من سباته مكرها بسبب دورية وزير الداخلية

هبة زووم ـ محمد خطاري
حالة من الارتباك بعمالة إقليم مكناس نتيجة مضمون دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حول موضوع تنازع المصالح بين الجماعة الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث بادر عدد من المنتخبين إلى الإسراع بوضع استقالاتهم، خاصة تلك التي تربطها بالجماعات الترابية مصالح مشتركة.

واختار منتخبون الاحتفاظ بالعضوية الانتخابية بالمجالس الجماعية بحيث توصلت مصالح السلطات المحلية على مستوى قيادات وباشويات إقليم مكناس ، بسيل من الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ومنتخبون بالجماعات الترابية على مستوى الإقليم.

وجاءت دورية وزير الداخلية التي توصل بها ولاة وعمال أقاليم المملكة، لتدعيم قواعد الحكامة وتكريس المبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعات الترابية أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

وبحسب المادة 64 من القانون التنظيمي 14. 113، الذي جاءت به دورية وزير الداخلية بالنسبة إلى الجماعة الترابية، فإن إقليم مكناس يعرف وجود شبهات لتنازع المصالح بعدد من الجماعات الترابية، كما تنص عليها المادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113، لبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، وهو ما قد يقلب كل موازين التحالفات التي كان لها دور فعال في تأسيس تحالفات، مهدت الطريق أمام عدد من الرؤساء.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد