هبة زووم ـ محمد خطاري
يمر حزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة عين الشق اليوم إلى ما يشبه الإفلاس السياسي، بسبب عدم مصداقية من يدير شؤونه المحلية وتهاوي تلك الشعارات التي كانت تعتمد على أساليب المراوغة والتظليل والركوب على الوقائع والأحداث السياسية المحلية، وعدم قدرته على الانسجام والتناغم مع متطلبات الساكنة.
فالحصيلة غير مشرفة التي قدمها منتخبوه في مواقع تمثيلية كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن عورات التدبير الحزبي الذي كان يعتمد منطق “أنا أو لا أحد”.
تدبير مقاطعة عين الشق دفع قيادات بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة مقاطعة عين الشق إلى المطالبة بإجراء تقييم لتجربة تدبير الشأن العام الجماعي داخل مكتب مقاطعة عين الشق وذلك بعد مرور ستة أشهر من وجودها في التحالف الذي قاد التجمعي شفيق بن كيران إلى رئاسة مقاطعة عين الشق.
ويواجه مستشارو حزب الوردة بالمقاطعة عراقيل في تدبير القطاع متهمة في ذات السياق مستشاري أحزاب داخل التحالف وعلى رأسهم أعضاء داخل فريق التجمع بالوقوف وراء هذه المضايقات والعراقيل، بحيث لم تخف مصادر اتحادية إمكانية اتخاذ مواقف حاسمة أولها انسحاب أعضاء الحزب من فريق التجمع داخل مجلس مقاطعة عين الشق.
لا يختلف اثنان أن القيادة الحالية للتجمع الوطني للأحرار بمقاطعة عين الشق فشلت في تدبير المرحلة وهو الفشل الذي يستوجب منطقيا المغادرة، وترك زمام أمور الحزب للأصلح لا منحهم فرصة أخرى عبر الدفع بتجديد النخب.
الاتحاديون ضاقوا درعا بما يجرى بمقاطعة عين الشق مع العلم أن مواقفه كانت ولا تزال للأجل مصلحة المقاطعة وساهم إلى في رسم معالم مجلس المقاطعة تغلب عليه المصلحة العامة أكثر من التجاذبات الحزبية الضيقة، عكس التجمع الوطني للأحرار الذي لا يفوت فرصة الانقضاض على “الهمزة”، بحيث غلب على مواقفه المصالح الشخصية بحيت التجأ شفيق عبد الحق إلى الاستقلالي فهيم في تحالف من أجل الحفاظ على أملاك الجماعة التي استولى عليها رئيس مقاطعة عين الشق، بحيت وجه منتخبون و أعضاء بجماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين الشق، رسالة الى عامل عمالة مقاطعة عين الشق يطلبون من خلالها التدخل لتنفيد قرار المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2015 بخصوص سحب عقار من دون احترام بنود عقد التدبير المفوض المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية.