هبة زووم ـ محمد خطاري
اختار العامل الصبار إقفال مكتبه عليه وتعطيل الاستثمار بمكناس، مما ضاعف تتكاثر الشكاوى ضده واتهامه بوقف عجلة التنمية بالعاصمة الاسماعيلية.
وهو الشيء نفسه الذي تعرض ويتعرض له العديد من المنعشين العقاريين بمكناس الذين يجدون أنفسهم عرضة لتسلط العامل الصبار، الذي يوقف أوراش بناء مشاريعهم بدون وجه حق بعد أن يُسلمهم هو نفسُه التراخيص اللازمة، وبعد أن يكونوا قد استثمروا عشرات الملايين من الدراهم.
لتجد عشرات المشاريع أوراشها متوقفة منذ عدة شهور مما يستنزف القدرات المالية للمستثمرين، التي غالبًا ما تكون عبارة عن سلفات بنكية ثقيلة تدفعهم، في غالب الأحيان، إلى التخلي عن إقامة تلك المشاريع مضطرين اضطرارا إلى التخلي عنها لأصحاب النفوذ لتوقيف النزيف.
إن مثل هذه المعاملات الإدارية الكارثية هي التي دفعت الملك محمد السادس لتخصيص خطاب للتنديد بهذه الأعطاب ولجلد هذا النوع من الموظفين العموميين، حيث قال الملك عن هذه السلوكات إن “من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين”، فيما قال عن أولئك الموظفين العموميين أن “العديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية”، ليخلص ملك البلاد إلى أن “الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء”.