فهد الباهي – إيطاليا
انتشرت كالنار في الهشيم العشرات من شرائط “فديوهات” لمواطنين مغاربة يتحدثون بالصوت والصورة عنما وصفوه بعمليات (السرقة) التي تعرضوا لها من قبل مؤسسات بنكية مغربية، بعد ضياع حساباتهم البنكية لدى المؤسسات التي اختاروا أن يكونوا لها زبائن.
هذا، وحسب تصريحات المواطنين المتفرقة عن ضياع حساباتهم البنكية، والتي قال البعض إنها سحبت منها المبالغ المالية على دفعات ثم أغلقت، وقال أخر أن المؤسسة البنكية قالت للزبون أنه سحب أمواله وأغلق حسابه بنفسه، ومؤسسات أخرى قالت لزبونها أنه قام بتسديد فواتير عبر الأنترنيت، وأعذار أخرى، إلا أن إجماع هؤلاء زبائن كان حول نقطة واحدة أن لا علم لهم بهذه التحويلات ولم يقوموا بها من الأصل، في المقابل يحملون المؤسسات البنكية كامل المسؤولية على ودائعهم، يقولون.
وفي ذات السياق، قال زبائن بعض المؤسسات البنكية المغربية المشهورة التي نتحفظ على ذكر اسمها، أن الأخيرة لم تعطهم أي جواب أو توضيح، حيث يظل اليوم كله ينتظر أمام باب المؤسسة وغير مسموح لهم بالدخول من قبل الأمن الخاص.
ومن جهة أخرى، يجب على النيابة العامة التدخل في الموضوع لحماية حقوق الزبائن، وفتح تحقيقات من قبل الفرقة المختصة، وإحالة التقارير على المسؤولين المكلفين لأجل اتخاذ التدابير الضرورية في هذه الوقائع.
ويشار أن حالات ضياع أموال الزبائن لدى المؤسسات البنكية أصبحت تتكرر بشكل ملحوظ وتستدعي تدخل الدولة، حيث إن تكرار هذه الحالات سيدفع المواطنين إلى سحب ودائعهم البنكية وإعلاق حساباتهم بعدما سيفقدون الثقة في هذه المؤسسات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار أسهم عدد كبير من الأبناك وربما إفلاسها، مما سينعكس سلبا على المعاملات الخارجية للدولة ككل.