بعد أن أغرقوا جماعاتهم.. رؤساء بعمالة المضيق الفنيدق يستنجدون بوزارة الداخلية لإنقاذهم من الإفلاس المحقق
هبة زووم – حسن لعشير
علمت “هبة زووم” من مصادر مسؤولة أن مجموعة الجماعات “الشاطئ الأزرق” بعمالة المضيق الفنيدق تراهن على الدعم المالي الصادر عن وزارة الداخلية لإنقاذها من الإفلاس المحقق والدفع بها الى الاستمرارية في العمل، لأنها على وشك الانهيار بسبب العجز المالي الذي تعاني منه منذ سنوات خلت، الى جانب إثقالها بالمديونية لفائدة شركة النظافة التي تعد بالملايير سنتم.
وأكدت، ذات المصادر، أنه في حالة عدم تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية في هذا الشأن، سيكون لا محالة مآل هذه الجماعات التوقف عن العمل وضياع خدمات المواطنين.
وأوضحت، ذات المصادر، أن هذه الجماعات تراهن في الظرفية الحالية على الحصول على حصة الأسد من الضريبة على القيمة المضافة في الفترة المقبلة، فضلا عن الحصول كذلك على دعم مالي إضافي لتغطية نفقات تدبير الموسم الصيفي المرتبطة بخدمات الإنارة العمومية والنظافة وتجهيز الشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا من المصطافين خلال العطلة الصيفية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا على أن المجالس الجماعية الحالية التي تدبر شؤون الجماعات الترابية المعنية سبق لها أن راسلت وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في هذا الشأن قصد مساعدتها على الخروج من النكبة المالية التي تعيشها منذ سنوات، جراء التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على منظومة الاقتصاد المحلي لهذه الجماعات، وكذا الأزمة الخانقة التي تشهدها المنطقة جراء إغلاق المعبر الحدودي لباب سبتة وتوقيف تجارة التهريب المعيشي، مما ساهم في ادخال هذه الجماعات في دوامة من الركود الاقتصادي، وغياب أي أفق تنموي في الفترة المقبلة.
كما أن النقص الحاد في المداخيل المحققة برسم السنوات القليلة الماضية وتضاعف حجم النفقات الإجبارية التي تؤديها الجماعات أربك التوازن المالي لهذه الجماعات.
وحسب إفادة متتبعي الشأن المحلي عن كثب، نشطاء في الحقل الحقوقي، أن الأزمة المالية التي ضربت الجماعات الترابية لعمالة المضيق الفنيدق هي نتيجة سوء التدبير لدى المجالس الحالية القائمة على تسيير شؤون هذه الجماعات، وعدم تفعيل الحكامة الجيدة والتهور في العمل دون استحضار العقلنة في التسيير في إطار التشارك بين الجماعات الترابية المعنية، إضافة إلى تبذير ماليتها فيما لا ينفع، وبالتالي مآلها الضعف المادي الذي تعاني منه ضائقته اليوم، وكان السبب المباشر الذي جعل عمالة المضيق الفنيدق ترفض المصادقة على ميزانية سنة 2023 لهذه الجماعات، على خلفية سوء التدبير لدى المجالس التي تسيرها حاليا.