هبة زووم – حسن لعشير
علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر موثوقة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أمر بفتح بحث في محاضر استماع، أنجزتها الضابطة القضائية بالمضيق، موضوعها التقاضي بين أعضاء مجلس جماعة المضيق حول قضية السب والشتم واتهامات بالرشوة بعضهم البعض، حيث تم تسجيل الدعوة لدى النيابة العامة تحت عدد 2023/3201/19139، في موضوع شكاية رقم 2023/3101/2836، المتعلقة بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي الماضي لمجلس جماعة المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه إلى مستشار بالمجلس، بعدما تقدم بشكاية رسمية ضد زميل له يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة أمام حضور السلطات الوصية والرئيس وأعضاء المجلس.
ووفق ذات المصادر، فإن كل من لهم علاقة بهذه القضية، لاشك أنهم يعيشون حالة ترقب وانتظار متواصلة، لما ستؤول إليه نتائج البحث في محاضر الاستماع إليهم.
هذا، وقد أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان تعليمات جديدة، بعد استكمال كافة إجراءات البحث، والتأكد من المعلومات والتصريحات والتسجيلات التي تم التقدم بها كمرفقات في الشكاية المذكورة.
وكما أوضحت، ذات المصادر، فإن الضابطة القضائية التي تباشر عمليات البحث والتحريات، قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل أحد زملائه في المجلس، وماذا يقصد المشتكى به بقوله، أن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، فضلا عن ذكر اتهامات أخرى تمس بشكل ملموس عرض وشرف المشتكي.
وبالرغم من تدخلات مستشارين بالمجلس، وأعيان المضيق في محاولة منهم إصلاح ذات البين والتنازل بين الاطراف المتناحرة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ولا يزال المستشار المشتكي متشبثا بموقفه ومصرا على المتابعة القضائية للمشتكى به، والكشف عن حيثيات وظروف اتهامه بالرشوة في دورة رسمية أمام الجميع، مما تسبب له حسب قوله في حالة نفسية متدهورة، والحاق ضرر بالغ لعائلته بسبب صنوف من السب والشتم التي تلاحقه.
وفي اتصال برئيس الجماعة، لاستفساره عن قضية الرشوة المقدمة إلى نائبه المشتكى به والذي بدوره قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات المجلس فإنه يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، وهنا يستدل بالحديث النبوي الشريف (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، رواه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.