هبة زووم – بوشعيب الغازي
سجلت الجماعة الترابية تكاط التابعة لقيادة احد الدرا دائرة الشياظمة الجنوبية إقليم الصويرة مجموعة من الخروقات شأنها شأن جماعات عديدة، والتي استدعت تدخل عامل الإقليم عادل المالكي لوضع تحدي لهذه التجاوزات باتخاذ قرارات صارمة تفعيلا لمذكرات وزارة الداخلية.
قرارات همت بالخصوص اعفاءات لرؤساء لوجود حالات التنافي واستغلال النفود للمصالح الشخصية حسب افادات من داخل عمالة الإقليم ورفض المصادقة على برمجة بعض الميزانيات لإنجاز مشاريع… تفعيلا للتوصيات الخاصة المتعلقة بسياسة التقشف ترشيدا للنفقات.
قرارات اغضبت الكثير ولم تزعج الآخرين، فبحسب متتبعي للشأن المحلي فقد اعتبروا إقليم الصويرة، الذي يلي إقليم تارودانت في الرتبة الثانية كأكبر إقليم في المملكة ب 57 جماعة ويصنف في المراتب الاخيرة من ناحية الهشاشة والفقر والمرتبة الاولى من ناحية الخروقات التي بصمت خريطة عشوائيات التسيير وضعف التنمية وهدر المال العام.
هذا، واكدت مصادر متطابقة ومؤكدة ان المجلس الجهوي للحسابات وقف على ملفات ثقيلة اثناء زيارته التفتيشية لبعض جماعات بالإقليم، في انتظار استكمال التحقيق في ملفات اخرى والتي كان اخرها فضيحة تفويت الاراضي السلالية لجماعة سيدي كاوكي لفائدة مسؤولين بعمالة الإقليم، استنسخت نفسها عبر بوابة المسكوت عنه فيما بات يعرف بفضائح تحدي مذكرة وزارة الداخلية، وهو ما اتضح من خلال جدول اعمال بعض الدوارات لمجلس جماعة تكاط، حيث سجل الاعتماد المالي للنفقات زيادة غير مقبولة واعتمادات فاضحة غير مبررة، ليتم رفضها من طرف سلطة الوصاية في محطات عديدة والاستجابة والمصادقة عليها لاحقاً في تناقض تام لمضمون طي المراسلات الجوابية الموجهة للجماعة من طرف سلطة الوصاية في شأن الميزانيات المبرمجة.
موقف جعل عامل الإقليم في ورطة بسبب شبهة التعاطي مع ملفات استدعت القطع مع التسيب ووضع حد للنزيف وهدر المال العام وضرورة شمول قرار التوقيف في حق من تبت استعماله للنفود واستغلال الملك الجماعي بصفة شخصية او ذوي الأصول، سواء تعلق الامر بمحلات تجارية تابعة لممتلكات الجماعة..
هذا، وتساءل العديد من متتبعي الشأن العام عن سبب استمرار صمت الجهات المسؤولة والتواطؤ المعلن ما بين السلطة ومهندس الانتخابات الآمر والناهي بالمنطقة قصر التداولات الذهبي للتعليمات الذي تأكدت وساطته لحلحلت بعض الملفات التي ضلت عالقة بمكتب عامل الإقليم.
وفي الوقت الذي لم تشفع تدخلات احدى المكاتب النقابية لذى عامل الإقليم من اجل حلحلت مشاكل مشروع الطاقة الريحية وصراعات ساكنة دوار حميمصة التابع للجماعة المذكورة والذين تفاجؤوا باحتلال اراضيهم واقتلاع مغروساتهم بدعم من ممثل سلطة برتبة شيخ ومحاولة فرض واقع بالمباشرة الفعلية لسيادة القائد بزي مدني، وهو يجر (كابلات) رفقة عناصر محسوبين على الشركة في مواجهة اصحاب الاراضي كما وثقته فيديوهات منشورة عبر فضاء التواصل الاجتماعي وجرائد الكترونية.
حدث إنزال ملاك الاراضي للاعتراض اشغال شركة لوضع اعمدة والربط بينها، الواقعة التي استدعت تدخل رجال الدرك الملكي لحفظ الامن العام في الوقت الذي فضل فيه عامل الإقليم الرجوع للخلف وتتبع الأحداث من بعيد دون ان يلقى ملاك الاراضي جواب عن سبب تواجد الشركة والجهات التي رخصت لها بذالك.
ليبقى التساؤل مطروح.. السلطة والمال، ايهما اقوى نفودا ومن يحكم من…؟؟؟؟؟؟؟ وهل سيتدخل عامل صاحب الجلالة على الإقليم لحماية حقوق رعايا جلالة الملك ام يكسر عامل الإقليم عصى الطاعة ويتحدى قرارات وزارة الداخلية انفاذا لمصالح فئوية على حساب المصلحة العامة؟؟ سؤال ستجيب عليه وقائع الأيام القادمة؟؟