هبة زووم – محمد خطاري
خرجت القوى الحية بإقليم برشيد عن صمتها وفضحت مجمل الاختلالات التي تشهدها هذه المنطقة التاريخية، والتي كتب لها أن تعيش التهميش والإقصاء.
ووجهت فعاليات المجتمع المدني ببرشيد أصابع الاتهام مباشرة لعامل إقليم برشيد “نورالدين أعبو” وحملته مسؤولية تردي الأوضاع نتيجة نهجه سياسة الباب المسدود.
وكشفت جمعيات المجتمع المدني الواقع الحقيقي المزري للإقليم، الذي يحاول البعض تزيينه بمساحيق وتسويق الوهم لفئة عريضة من الساكنة التي تعيش زمن “السيبة” خصوصا في مجال التعمير.
في الوقت الذي يتم تنفيذ مقررات الهدم بكل عزم وقوة، وفي وقت وجيز بحق الضعفاء ممن خالفوا قوانين التعمير، يعامل بعض النافذين بمدينة برشيد معاملة تفضيلية، فبإمكانهم مخالفة القوانين دون أن تطبق في حقهم العقوبات.
وأكبر الشواهد على هذا الأمر مقرر الهدم الذي حرر في حق سيدة خالفت مقتضيات المادة 64 من القانون 66.12 المتعلق بالتعمير، بتغيير معالم البناية المقامة بالتجزئة المحظوظة.
تجدر الإشارة أن من شيد هذه الزيادة المخالفة للقانون في المقام الأول هو صاحب المحل صديق العامل أوعبو المشهور بتحديه للسلطات محتميا بقربه من العامل، وبعد توقيفه وتحرير مخالفة في حقه، قام ببيع المحل لمحظوظة بدورها من فلك الرئيس السابق لتستمر بدورها في تحدي السلطات، وكأن القانون ومقررات الهدم لا تطبق إلا على من لا واسطة وسند له، ام هؤلاء فمن حقهم اجتراء المخالفات كيفما شاءوا، وتبقى مقررات السلطة مركونة على جنب ريثما ينتهون من اعمالهم محميين من طرف معارفهم.
وإلى أن يأتي فرج الحركة الانتقالية تبقى ساكنة برشيد تدعي صباح مساء من أجل رفع الضرر عنها وإبعاد الغير المأسوف عن رحيله الذي مارس عليهم جميع أنواع الممارسات وساند الظالم ضد المظلوم.