هبة زووم – محمد خطاري
أعرب سكان مدينة خنيفرة، عن امتعاضهم من ما أسموه بسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمدينتهم، في ظل تدهور البنيات التحتية وغياب المرافق الاجتماعية منذ تعيين العامل الفطاح.
السكان ضاقوا ذرعا من واقع الفقر والتهميش الذي يطوق مدينتهم على أكثر من صعيد، نتيجة سوء تدبير الموارد الطبيعية والبشرية بالمنطقة، وغياب إرادة حقيقية لدى المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمة من أجل رفع الغبن عنهم.
واستنكر المحتجون من الأزبال المنتشرة في كل مكان وقطعان الماعز والدواب والكلاب الضالة التي تغزو أزقة وشوارع المدينة ليلا ونهارا، والتي أتلفت حدائقهم الخضراء، وأضافوا أن مدينتهم لم تحظى بأية مشاريع تنموية نظرا لسوء التسيير والتدبير الذي تعرفه جماعة خنيفرة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، سجل السكان تدهور الشبكة الطرقية بسبب الأمطار، وغياب المسالك القروية في اتجاه الكثير من دواوير المنطقة، إضافة إلى غياب المواصلات وكثرة سيارات النقل السري وارتفاع المواد الغذائية.
عشرات المقررات الجماعية التي تم اتخاذها، لكن لطالما طرح تفعيلها إشكالية تقاذف المسؤولية بين المجلس البلدي من جهة والسلطة المحلية والأمن الوطني من جهة ثانية، في وقت يبقى المواطن الخنيفري ضحية صمت المسؤولين ولهط مستعمري الملك العام، ما يواصل تضييع الملايين على خزينة جماعة خنيفرة التي ربما قد تحاول الاستدراك عبر التطاول على الاعتمادات المالية المخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني لموازنة ميزانيها!!!
من نافلة القول التأكيد على أن هناك أيادي خفية يحركها العامل الفطاح من أجل عدم إعادة تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بمحتلي الملك العمومي وملائمتها مع ما يقع في الميدان داخل أحياء وشوارع خنيفرة، سواء من حيث المساحات المستغلة أو النبش كذلك في مدى توفر عشرات محلات المشروبات والمطاعم والمحلات التجارية لبيع الأجهزة الإلكترونية على الرخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ما سيساهم لا محالة في توفير اعتمادات مالية بالملايين لخزينة الجماعة.