منح نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش السابق رخصة لزوجته خارج الضوابط القانونية تدفع مرصد حقوقي لوضع شكاية هذه تفاصيلها

هبة زووم – مراكش
أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في شكاية موجهة  الوكيل العام لدى محكمة النقض برئاسة النيابة العامة، على أنه تتع التدبير العمومي للجماعة الترابية بمراكش، حيث لاحظ أن المشتكى به الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش بصفته تلك قد منح المشتكى بها الأولى، التي تعد زوجته، رخصة تتعلق باستغلال الملك العام الجماعي في نفس العنوان الذي يقطنان فيه.

وكان المرصد الحقوقي قد قام بوضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في مواجهة كل من “ه.م” و”أ.ش” الكائنين بحي يوسف ابن تشافين بمراكش.

وأضافت الهيئة الحقوقية، في شكايتها، على أن الأكثر من ذلك عمد المسؤول الجماعي إلى منح المشتكى بها وصلا بالتصريح بمزاولة نشاط بيع أجزاء غيار السيارات وإصلاح عجلات السيارات، بعد أن عمدا المشتكى بهما عمدا إلى تأسيس شركة رغم أنهما موظفان عموميان.

واعتبر المرصد، في ذات الشكاية، على أن ما أقدما عليه المشتكى بهما يشكل جرائم استغلال النفوذ والغذر التي تشكل جنايات حسب مقتضيات القانون الجنائي كما ان تأسيسهما لشركة كما هو تابت من القانون الأساسي للشركة يتنافى و نظام الوظيفة العمومية و كلها أفعال تخالف قواعد القانون الجنائي والقانون المنظم للجماعات الترابية وفي مجملها تشكل جرائم الغدر واستغلال النفوذ.

وأمام كل هذه الخروقات، دعا المرصد الحقوقي لإحالة شكايته على الشرطة القضائية المختصة وتقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة مع حفظ حق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في حقه تقديم مطالبه المدنية أمام الجهة المختصة.