في أول لقاء بينهما.. الـ”FNE” وباقي التنسيقيات متشبثون بمطالبهم والحكومة تعد بإيجاد حل وتشترط عودة الأساتذة إلى الأقسام

هبة زووم – محمد خطاري
انطلقت أولى جلسات الحوار، اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري، التي جمعت اللجنة الوزارية الثلاثية بالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي والتنسيقية الوطنية لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات، والتي تمحورت في الاستماع لشروط النقابة وباقي التنسيقيات من أجل العودة الشغيلة التعليمة لأقسامها.

هذا، وقد اشترطت النقابة الحاضرة وباقي التنسيقيات في مجمل تدخلاتهم على ضرورة سحب النظام الأساسي، إدماج الذين فرض عليهم التعاقد في مناصب مالية ممركزة، العدالة الأجرية في حدود 3000 درهم، حلحلة الملفات الفئوية وعلى أن يتم توقيف الاقتطاعات ومسطرة التوقيفات في حق الأساتذة المضربين.

وأكد مصدر مطلع على أن اللجنة الوزارية قد طلبت مهلة للتشاور من أجل الخروج بعرض واضح يقدم للوفد النقابي، قبل أن تعود وتؤكد للحاضرين على أن اللجنة مبدئيا ترحب بتتبع ملف الأساتذة بفتح النقاش في كل الإشكالات المطروحة في هذا الملف، واشترطت نظير ذلك عودة الشغيلة التعليمية لأقسامها درء لمزيد من الهدر المدرسي.

وأضاف، مصدرنا، على أن أجوار اللقاء كانت جد مشحونة، والتي دامت لأكثر من 6 ساعات، حيث في معظم مراحلها توترا ملحوظا، حيث ظل الوزير شكيب بنموسى ساكتا وعلى محياه غضب واضح، خصوصا بعد سماعه لشرط ضرورة سحب النظام الأساسي.

هذا، وقد اتفق مختلف فرقاء هذا الاجتماع على عقد اجتماع آخر يوم غد الجمعة من أجل محاولة تضييق الهوة بين مطالب النقابة وباقي التنسيقيات واللجنة الوزارية والوصول إلى صيغة اتفاق ترضي الجميع.