قبل فوات الآوان.. متى ستتحرك سلطات الوصاية لتصحيح الوضع المعوج الذي تعيش على وقعه بلدية قلعة السراغنة والمقاطعات التابعة لها؟

هبة زووم – قلعة السراغنة
لعل المتتبع لطرق تسيير وتدبير بلدية قلعة السراغنة ومقاطعاتها يتفاجأ للفوضى العارمة التي تعيشها هذه البلدية في غياب تدابير رادعة من طرف سلطة الوصاية، محليا وإقليميا ووطنيا.

هذا، وقد أكد أكثر من متباع للشأن المحلي لقلعة السراغنة أن المدينة تسير من سيئ إلى أسوأ، جراء تسيير عشوائي لا يظهر منه خيط أمل لمدينة تعيش أحلاما كبرى وتعاني كذلك من تدبير شؤونها لوجود عقليات تفتقر إلى أي تصور حقيقي لتنميتها سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي…

ومن مشاهد التطبيع مع الفوضى التي تعرفها بلدية قلعة السراغنة، والتي تتحكم فيها نزعة انتخابية مكشوفة لمنتخبين وسلطوية لبعض الموظفين، أن تجد المحاباة منهجا وأسلوبا في توزيع المهام على الموظفين لإرضاء الموالين، وإرغام المغضوب عليهم على العمل في بعض المكاتب التي تعرف ضغطا واكتظاظا كبيرين (تصحيح الامضاء والحالة المدنية)، والتي تفرض توفير الأمن الخاص لها؛ وكذا تفرض توفير المواد المكتبية التي أصبحت نادرة للموظفين بها أو مكاتب أخرى.

هذه الفوضى الخلاقة لم تقف عند هذا الحد، فهناك أطر عليا في البلدية تتقاضا أجورا تفوق 15 ألف درهما ولا تقدم أية خدمة للبلدية؛ هذا إلى جانب وجود عشوائية في التسيير دون تنسيق بين المصالح وما يقارب 320 مستخدم (ة) منها اليد العاملة ملحقين بالعمالة ومصالح أخرى، وفئة تسكن خارج الإقليم ولا تقدم أية خدمة دون حسيب أو رقيب (أشباح).

نظام السخرة هو الآخر أصبح “على عينيك أبن عدي”، حيث تجد أن بعض الموظفين يشتغلون تحت رحمة بعض المنتخبين الذين اختلط عليهم الأمر في التمييز بين ما هو سياسي وما هو إداري في التسيير.

ما يحدث، دفع الساكنة لمطالبة السلطات المعنية بالأمر (المحلية والإقليمية والوطنية) للتدخل بشكل عاجل لتصحيح الوضع بالبلدية المعوجة والمقاطعات التابعة لها، قبل أن تسوء الأمور أكثر وتخرج عن السيطرة…