أمانديس تواصل معاكسة الخطب الملكية وتفرض قوانينها الخاصة على الطنجاويين وسط دعوات للوالي بضرورة التدخل

هبة زووم – طنجة
يبدو أن مسؤولي مصلحة شركة التوزيع الماء والكهرباء “أمانديس” قد اختاروا معاكسة التوجهات الملكية، التي تدعو لتسهيل المساطر الإدارية في وجه المواطنين، ولم تعد تهمهم (المسؤولين) مصلحة المواطن الطنجاوي، حيث أصبح الحصول على عداد للماء الصالح للشرب و الكهرباء من سابع المستحيلات.
هذا، وقد أصبحت الشركة المفوض لها قطاع توزيع الماء والكهرباء بطنجة تشهر أمام زبائنها سيف دمقليس وتطالبهم بوثائق لم ينزل بها الله من سلطان، خصوصا بعد أن أصبح الحصول على شهادة إدارية من إجل إدخال عداد الماء أو الكهرباء من سابع المستحيلات…
وفي هذا الصدد، اعتبرت فعاليات سياسية ومهنية ان الشركة المفوض لها لم تفهم الرسالة التي وجهها والي الجهة السابق امهدية في هذا الموضوع، حيث زادوا الأمر تعقيدا عبر اجتهادهم بإحداث لجنة مشتركة بين السلطات وممثل الشركة ورؤساء المقاطعة على تنفيد وايجاد حلول، رغم التكاليف التي زادت على المواطنين لإعداد ملف التجديد، وهو الأمر الذي سيزيد المساطر تعقيدا، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إلى تبسيطها.
وفي حديث مع أحد المواطنين عن كيفية إعداد ملف، أكد أنه من العيب والعار أن يتقدم الزبون بطلب ويدفع المبلغ من أجل الاشتراك، وفي اليوم الموالي تطالبه الشركة المفوض لها بإعداد ملف جديد، في الوقت أن الملف منته داخل الشركة وفيه جميع الوثائق المطلوبة، بحجة أن الشهادة الإدارية غير صالحة وأن صلاحيتها قد انتهت لتحديدها في ثلاثة أشهر، ليبقى المواطن في حالة “سير وأجي يهديك الله”، وهذا الأمر، اعتبرته عدد من الفعاليات المدنية والمتابعة للشأن المحلي بطنجة غير قانوني، حيث حملت الشركة المسؤولية كاملة.
وزاد، ذات المواطن، على أن تنعت وبيرقراطية العاملين بشركة أمانديس تدفعهم حتى عندما يقوم الزبون بتقديم الشهادة الإدارية في ملفه المطلبي الجديد، يقول الموظف المسؤول برفض الملف كون الشاهدة لن تظهر له على جهاز حاسوبه، رغم أن ممثلا للشركة كان أحد أضلاع اللجنة الموقعة على هذه الشهادة، وهو ما يظهر بشكل جلي عبث الشركة وعبث القائمين عليها، كما يقول المثل “إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، فإذا كان مدراء الشركة لا تهمهم مصلحة الزبائن فكيف سيكون حال موظفي الشركة في تعاملهم مع المرتجعين…
وذكرت، ذات المصادر، بأن جمعيات مهنية في قطاع الكهرباء قد كان لها إجتماع مع عمدة مدينة طنجة ومسؤولي الشركة المفوض لها، حيث ذكرت بكل التفاصيل والمعاناة لدى المواطنين في هذا الموضوع، حيث تساءلت عن مصير الزبائن الذيم أدوا ثمن الاشتراك سلفا في حين لا تزال شركة أمانديس ترفض ربطهم بالماء والكهرباء بحجة ضرورة توفرهم على رخصة السكن، علما أنهم تسلموا في حينه شواهد إدارية في الموضوع، ليكون جواب العمدة بأن المسؤولية تتحملها شركة أمنديس لوحدها.
وفي نفس اللقاء، حاول المجتمعون أخذ جواب شاف وكاف في الموضوع من ممثل أمنديس، الذي كان حاضرا في اللقاء، ليؤكد أنه ملتزم بتعليمات الوالي في الموضوع، ليبقى الزبون معلقا رغم أنه قد أدى جميع الواجبات في الموضوع، وهو ما سيضطره للتزود بالماء والكهرباء بطرق ملتوية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع على ما يدور في كواليس الشركة أن أمانديس تقوم في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجلس فرض استخلاص كامل البناء عند معاينتها للورش، رغم أن صاحب الطلب قد قدم للشركة رخصة سكن بالبناء المكتمل والصالح للسكن، مشددا على أن مسؤولي أمانديس يتجاوزون القانون بمحاولة فرض الأداء على الزبائن على كامل البناء رغم عدم اكتماله، وفي حالة رفض الزبون يكون جواب الشركة برفض طلب تزويده بالماء والكهرباء.
وفي الأخير، ناشدت فعاليات المجتمع المدني بعروس الشمال والي جهة طنجة الحسيمة تطوان وعامل طنجة السيد التازي بضرورة التدخل من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين مع شركة أمنديس وحثها لتبسيط المساطر والقوانين المعمول بها في المجال، كما دعت الهيئات المنتخبة بضرورة الترافع على الذين أوصلوهم إلى كراسيهم من أجل الدفاع عنهم بدل الدخول في صراعات فارغة، والتي تزيد الوضع بالمدينة تعقيدا وتسيء لهم قبل أن أحد آخر…

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد