برشيد: هكذا اختار العامل أوعبو أن يكون متفرجا أمام الخروقات القانونية التي تطال عدة قطاعات بالإقليم

هبة زووم – محمد خطاري
ما لا يعرفه المواطن بإقليم برشيد، هو حقيقة الخطر القادم والجريمة الغير مسبوقة التي ستدفع ثمنها الأجيال القادمة بهذه الأرض، والمتمثلة في استنزاف خطير يطال الفرشة المائية في ظل غياب تام للإدارة الوصية و المسؤولة عن مراقبة التراخيص وحفر الآبار بالإقليم.
ما يحدث يجعلنا نتساءل اليوم عن دور شرطة المياه التي تم إحداثها بهدف الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث و مختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية و السطحية، و التي يكفلها لهذا الجهاز القانون 3615 المتعلق بالماء وذلك بغية تشديد المراقبة و تسجيل المخالفات في حق المتورطين.
إن غياب سلطة الرقابة وسكوت العامل أوعبو فرصة من ذهب للقيام بالكثير من الخروقات، و استغلال الفرشة المائية بالمنطقة بطريقة عشوائية و بالمجان، حيث عمد الموالون للعامل أوعبو من دوي الجاه إلى حفر أبار بدون رخصة و بطريقة جد سرية، ضاربة بكافة القوانين عرض الحائط، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والنحي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية.
أصبح لا يختلف اثنان على أن إقليم برشيد، تحول اليوم إلى بؤرة ترتكب فيها كل أشكال وأنواع الخروقات القانونية في عهد العامل أوعبو، الذي اختار شعار “كم حاجة قضيناها بتركها”، وهو الذي أصبح جالسا في مكتبه يتفرج على الإقليم وهو يباع بالتقسيط المريح.
لقد بات من الضروري و الواجب أن يتحرك الوالي مهيدية وممارسة صلاحياته الرقابية و تطبيق القانون في حق الجميع و بدون استثناء لأن العامل أوعبو طحن القانون طحنا بجنوحه إلى أضعف الإيمان…