عامل الحسيمة يواجه الجفاف بقرار لا ينسجم مع طبيعة المناطق القروية ويضع الساكنة أمام خطر العطش

هبة زووم – حسن لعشير
أصدر عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني خلال الأسبوع الماضي قرارا صارما لمواجهة ظاهرة الجفاف الذي أرخى بظلاله على العالم القروي بإقليم الحسيمة على امتداد السنوات الأخيرة، حيث يرمي إلى اتخاذ تدابير ظرفية لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم الحسيمة.
وبموجب هذا القرار العاملي فإنه ينطبق على فئة معينة بالاقليم دون الأخرى، هناك معظم مناطق العالم القروي بإقليم الحسيمة يعانون من العطش وانعدام الماء الشروب على سبيل الاحتجاج فأن قبيلة بني بوفراح عن شساعتها وقبيلة اسنادة وقبيلة بني اكميل فإن سكانها يقطعون مسافات طويلة مشيا على الاقدام وبواسطة الدواب للبحث عن قطرات الماء الشروب لارواء الضمآن، فبالأحرى أن يأتي السيد العامل ويصدر هذا القرار بهدف اتخاذ تدابير واجراءات من أجل ترشيد استهلاك الماء والحفاظ عليه.
أصوات عديدة توصلت بها جريدة “هبة زووم” من سكان بني اكميل يتساءلون أين يوجد هذا الماء الذي يتكلم عنه القرار العاملي؟ وهل يوجد في قعر الآبار التي يبلغ عمقها 110 متر بالنسبة القلعة القليلة المحضوضة من السكان؟ وماذا أعدت الدولة في هذا الصدد حتى يأتي سيادة العامل بهذا القرار الذي يهدف إلى تحقيق التدبير الأمثل للماء وخاصة الماء الصالح للشرب؟ علما أن القرار يعترف بالخصاص المهول في الموارد المائية على مستوى الإقليم، الناجم عن توالي سنوات الجفاف، ومنع الجلب غير القانوني للمياه على مستوى الآبار والوديان وينابيع وشبكات إنتاج وتوزيع الماء الشروب.
وأكدت مصادر متطابقة أن القرار العاملي، الموصوف بالعشوائية، جاء ليشد الخناق على كل من يريد ان يبحث عن قطرات الماء الشروب وذلك من خلال توجيه دعوة إلى جميع القطاعات المعنية إلى تفعيل شرطة المياه وتعزيز عمل اللجان المكلفة بمعاينة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات القانونية في حق المخالفين.
هذا، يعني الدعوة الصريحة شد الخناق على رعايا صاحب الجلالة بالعالم القروي الذين يعانون من العطش وانعدام الماء الشروب، كما سيجعلهم لقمة سهلة للاستساغة في حلقوم لجان المراقبة وشرطة المياه لتعزيز عملها في إطار ضبط من يرغب في حفر البئر أو من يبحث عن قطرات الماء الشروب وهو الموت المجاني بالعطش وضياع المواطنين، حيث أن الناس في العالم القروي، وانطلاقا من المعاينة الميدانية التي قامت بها جريدة “هبة زووم” بالمناطق القروية المشار إليها، عثرت على وقائع خطيرة ليس لها وجود في باقي أنحاء البلاد، ولكنها واضحة للعيان في مناطق قروية ببني اكميل وبني بوفرح واسنادة وباقي المناطق الأخرى بالعالم القروي بإقليم الحسيمة.
كما شدد القرار على صعيد اللجان المحلية على مستوى الباشويات والدوائر من أجل ضمان التنزيل الفعال لهذا القرار، وعوض أن يشدد السيد العامل على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المائية من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بواسطة إحداث شاحنات تحمل خزان المياه المتنقلة الى الدواوير لارواء ضمأ الساكنة، فإذا به يمشي في اتجاه مخالف تماما للأ وضاع السائدة بالعالم القروي وعدم إحاطته بمعاناة سكانه، فالناس يمرون من أفظع المراحل ولا يتوفرون على قطرات من الماء الشروب لاطفاء ضمأهم.
هذا، فتنفيذ مجموعة من التدابير الفارغة من محتواها الحقيقي في مجال تدبير الماء، علما أن الماء شبه منعدم في دوار مسطاسة، الملوحة تغزو الٱبار التقليدية بدوار تاغزوت الساحلي، حيث أضحى سكانه يتجرعون المرارة من انعدام الماء الصالح للشرب؛ ورغم هذه الكوارث الحقيقية التي تعم العالم القروي بالمناطق الساحلية بإقليم الحسيمة، فإن القرار العاملي جاء خارج التغطية، كما يرمي إلى منع منح رخص حفر الٱبار، وما هو البديل يا سعادة العامل؟
على أثر هذا القرار ثمة أسئلة عالقة تبحث عن الجواب أين يوجد هذا الماء الذي يدعو القرار الى حسن استعماله؟ وهل يوجد في السماء أم في الارض؟ علما أن الناس في حاجة إلى شاحنات متنقلة تحمل الخزان للماء لاطفاء الضمآن، بدلا من مجموعة من البنود ضمن القرار العاملي والتي تنبني على الخيال، أنظروا ما يحدث بين سكان بني اكميل الذين يسافرون مسافات طويلة عبر الدواب لملء قنينات من الماء الشروب الضرورية للمنازل، بينما القرار العاملي يحث الجهات المسؤولة المتدخلة في الموضوع للقيام حملات تحسيسية للتوعية بأهمية الاقتصاد في استعمال الماء، هذا من قبيل الضحك على الدقون، وحتى يوجد الماء ويكون موجودا بكثرة ثم يمكن الدعوة إلى حسن استعماله.