في انتظار فتح تحقيق جدي.. مراسلة للوالي تكشف فوضى التعمير بطنجة المدينة وتفضح تواطؤ رجال السلطة

هبة زووم – طنجة
تنص المادة 65 من المشروع إلى أن ضباط الشرطة القضائية (القائد و الباشا) والمأمورون المكلفون من طرف العامل يقومون بتحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال إلى العامل ورئيس المجلس الجماعي والمخالف.
يبدو أن بعض ممثلي الإدارة الترابية بالدائرة الحضرية لطنجة المدينة لا زالوا لم يستوعبوا توجيهات وزير الداخلية لفتيت أو أنهم فهموه خطأ، فمباشرة بعد الخطابات الرنانة التي تفوه بها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل طنجة يونس التازي بخصوص ظاهرة البناء “العشوائي” اختروا أن يعاكسوها وأن يتحولوا إلى أعين نائمة نعل الله من أيقظها داحل نفوذهم الترابي.
وفي هذا الإطار، قام منعش عقاري ببرج الياسمين بمباشرة عملية بناء مسبح على ملكية مشتركة بدون ترخيص وخارج المساطر القانونية، والأنكى من ذلك تحت حماية السلطة المحلية التي غضت الطرف عليه، رغم كل الشعارات التي تقول “عين السلطة التي لا تنام”، فتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي أو من المشروع الجديد للتعمير ذلك أن هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها آو بالتقيد بها والمواد 64 وما يليها، فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها بذلك، حيث باستقراء المادة 64 المذكورة والتي يعود أمر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي إلى ضباط الشرطة القضائية فقط (القواد والباشوات).
ممثلو الإدارة الترابية بالدائرة الحضرية لطنجة المدينة اختاروا معاكسة المهام المنوطة، رغم تدخل الوالي امهيدية لتصحيح تواطئهم مع مخالف قانون التعمير بناء على شكاية تقدم بها “محمد بوديج” ومن معه بالإقامات السكنية برج الياسمين بزنقة عرباوة بخصوص الضرر الذي لحق الساكنة نتيجة قيام منعش عقاري ببناء مسبح على ملكية مشتركة بدون ترخيص ومنع الساكنة من استغلال السرداب الأول للإقامة.
وأكد الوالي امهيدية في مراسلة موجهة إلى المشتكي وتحت إشراف رئيس الدائرة الحضرية طنجة المدينة بأن لجنة تقنية قامت بزيارة إلى عين المكان بتاريخ 2 يونيو 2022، حيث لاحظت وجود حفر أساس مسبح قديم بدون ترخيص، كما لاحظت تشييد طنف بارتفاق الحديقة على طول الجهة الخلفية للعمارتين B/C بدون ترخيص وعليه، فقد أوصت اللجنة بإزالة الطنف وردم اساسات المسبح الغير المرخصين.. وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه في أقرب الاجال، كما أوصت باتخاذ السلطة المحلية للإجراءات القانونية طبقا لمقتضيات القانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير.
مراسلة السيد الوالي كشفت بما لا يدع شكا بأن من أسندت إليهم أمور جزر المخالفات قد اختاروا السكوت عنها وغض الطرف عليها، وهو ما يستدعي إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة فلا يكفي أن يتم معاقبة المخالف وإنما يجب معاقبة من سكت عنه وتركه يفعل ما يريد، فمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يبدأ من هنا ومن تحريك لجان مراقبة لما يحدث داخل النفوذ الترابي لهذه المنطقة لأن ما خفي أعظم وأصبح يستدعي من الوالي الجديد يونس التازي وقفة حازمة لوقف الزحف الإسمنتي التي أصبح يطل بوجهه القبيح على عروس الشمال؟؟؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد