تطوان: عندما يصبح العبث منهجا وسلوكا لدى شركة أمانديس في سحب عدادات الكهرباء من منازل المواطنين

هبة زووم – حسن لعشير
طالبت الأستاذة نجاة حمرية عضوة مجلس جماعة تطوان الحضرية عن فريق حزب العدالة والتنمية، في مداخلة لها في دورة فبراير لمجلس جماعة تطوان العادية، بضرورة تدخل السلطات المحلية والإقليمية لإيقاف النزيف الذي تمارسه شركة أمانديس في حق زبنائها، وذلك بتجاوزاتها العشوائية في تدبير القطاع المفوض لها المتعلق بالماء والكهرباء.
واتهمت المستشارة المصباحية، في تدخلها، الشركة الفرنسية الأصل، التابعة للدولة الإستعمارية فرنسا، بالتصرف بشكل شائن مع ساكنة تطوان، والتعامل معهم كأنهم نازحين أو مستوطنين، حيث تعمل على نزع عدادات الكهرباء لزبنائها في حالة تأخرهم عن أداء واجب الاستهلاك الشهري ولو شهرا واحدا ، مشددة على أن ليس لها الحق في انتزاع العداد الكهربائي لأي مواطن حتى لو لم يؤد فواتيره الشهرية.
وفي هذا الصدد أوضح لنا خبير قانوني، أن نزع العداد الكهربائي من المسكن، هو إجراء باطل، وله دلالات خطيرة، لأنه في حالة عدم الأداء، لا يحق للشركة أن تنتزع العداد، لأنه في الأصل ليس في ملكيتها، بل هو في ملكية مالك العقار، وبالمقابل يجب على الشركة المفوض لها قطاع الماء والكهرباء تسجيل دعوى الأداء لدين مستحق الأداء، أما هذه التصرفات التي تمارسها شركة أمانديس على زبنائها غير قانونية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت هذه الشركة تكري عقارات ومنازل للمتعاقدين معها وتخلفوا عن أداء لها واجب الكراء الشهري لمدة شهر او شهرين أو ثلاثة أشهر، هل يحق لها في هذه الحالة أن تطرد السكان من منازلهم وتشردهم في الشوارع والٱزقة، وإفراغ المنازل موضوع الكراء من جميع الأفرشة؟! وهل من حق الشركة أن تسحب عداد الماء لزبنائها بذريعة تخلفهم عن أداء واجب الاستهلاك الشهري مع العلم ان الماء والكهرباء مادة حيوية في حياة الإنسان، القانون واضح في هذه الحالة وأن أمانديس تخالف القانون، واذا توجه المواطنون وهم ضحايا هذا التعسف الصادر عن شركة أمانديس في نزع عدادات الماء والكهرباء الى العدالة، فلا شك أن المحكمة ستنصفهم بتعويضات مادية عن الأضرار التي تلاحقهم أثر نزع العدادات، تؤديها لهم شركة أمانديس.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن نزع عدادت الكهرباء أو الماء، مخالف للقانون وشروط التعاقد مع المرتفق، لأن العداد في ملكية المتعاقد مع الشركة الموكول لها تدبير القطاع، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الشركة للاستفادة من هذه المادة الحيوية، يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه.
وأوضح المصدر نفسه، أنه وفي حال إخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء فاتورة الإستهلاك، فإن الشركة تبعث له الإنذار الأول عن يد وليس وضعه تحت عتبة المنزل حتى يتمكن من التوصل به، ثم الإنذار الثاني بنفس الصيغة الأولى طبقا لفصول المسطرة المدنية، وفي حالة عدم الإستجابة، واخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء فاتورة الاستهلاك تقوم الشركة المعنية بإنذار الزبون ومطالبته بأداء الفاتورة داخل أجل إضافي وفي حالة عدم التسديد داخل الاجل الممنوح له فإنه طبقا لمقتضيات الفصل السادس من كناش التحملات يتم قطع التيار الكهربائي لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام يقوم خلالها الزبون بتسوية وضعيته اتجاه الشركة المعنية وفي حالة تخلفه يكون من حق الشركة فسخ عقدة الاشتراك ونزع العداد من مسكنه، وبإمكانها أن تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة خارج المنزل أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب، وليس عبر نزع العداد.
ثمة شكايات عديدة ، ونداءات متكررة تتوصل بها جريدة ” هبة زووم ” كل يوم ، مطالبة بتدخل الجهات المسؤولة لايقاف هذا النزيف الذي تمارسه شركة أمانديس على المواطنين بمدينة تطوان وتعاملهم معاملة كأنهم نازحين ومستوطنين، حيث أصبح سكان تطوان يعيشون في وضعية متدنية بسبب الضغوطات القوية التي تمارسها عليهم شركة أمانديس قوامها ارتفاع فواتير الاستهلاك الشهري، والعمل على نزع العدادات وسحبها ثم يليها فرض غرامات جزافية على تاخير الأداء ولو شهرا واحدا، فهي الكارثة العظمى التي يذوق مرارتها سكان تطوان الحمامة البيضاء فقد تحولت مع شركة أمانديس الى الغرابة السوداء، هذا غيض من فيض، ولنا عودة في الموضوع.