هبة زووم – ياسير الغرابي
أصبح كل المتابعين للشأن المحلي يعلم جيدا أن وضع مدينة الشماعية في قطاع النظافة عرف تراجع كبير رغم التدبير المفوض من طرف شركة أوزون لمدة 7 سنوات تعتبر عجاف إستنزفت من مالية الجماعة أموال طائلة تعد بالملايير، لكن إذا وضعنا عملية حسابيه بسيطة أمام تلاميذ الابتدائي سيعلمون بأنه هنالك خلل في تسيير و تدبير لأن ما يقارب 7 ملايين درهم لسنة الواحدة هو مبلغ فلكي لم يتم تداركه إلا في فترة التمديد بعد انتهاء العقد التي مدته حددت في 6 أشهر، حيث أصبحت كافية لفضح شبهة هذا العبث والذي استخلصت منه هذه الشركة مقابله 2,4 مليون درهم إذن السنة ب 4,8 مليون درهم ففي غياب توضيحات من طرف الرئيس أو بلاغ صحفي عن الجماعة تبقى كل التكهنات المطروحة تصب في ضرورة عزله عن مزاولة مهامه للإخلال بمالية الجماعة و دفعها نحو الإفلاس و تبديد أموال عمومية.
و علاقة بالموضوع فإن السيد وزير الداخلية مطالب بالاطلاع على بنود هذه الصفقة لأن هنالك معطيات خطيرة قد تكشف على أن مسؤولي جماعة الشماعية قاموا بنصب فخ لمعاليه لأنه هو المسؤول الأول والأخير الذي يؤشر على هذا النوع من الصفقات فيكفي ان صاحب الشركة معتقل بسجن عكاشة من اجل ما نسب إليه من تهم منها صفقات مشبوهة حتى تستعجل المفتشية العامة لهذا القطاع الحكومي بفتح تحقيق على وجه السرعة لوقف نزيف المال العام لأن بعد انتهاء كل ما يربط الجماعة و شركة أوزون في الوقت الذي حدد مسبقا نرى اليوم ان هنالك استمرارية في عمل هذه الشركة من حيث عمال النظافة الذين يلبسون زي الشركة و لازالو يمارسون مهام جمع الأزبال وشاحنة تجوب المدينة طولا و عرضا لا تحمل لوحة الترقيم وهذا من فاتح السنة الجارية ولحد كتابة هذه الأسطر عمال النظافة لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لهذه المدة و تقول بعض المصادر الجد مطلعة ان رئيس المجلس سيقوم بصرف مستحقاتهم من مالية الجماعة عبر طلب سند قد تصل قيمته إلى نصف مليون درهم، فهل مدير قباضة الشماعية اخد الضمانات الكافية من الرئيس بتحمل المسؤلية الكاملة عبر réquisition لأنهم ليسوا لا عرضين و لا عمال أوراش وهم بكل بساطة عمال أوزون و أي سنارويو آخر قد يدخله دائرة الاتهام.
تجدر الاشارة أن عامل الإقليم يفترض به الاطلاع على ما يجري من مناورات تستهدف المال العام بهذه الجماعة التي يعتبر رئيسها فاقدا للأهلية الانتخابية بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بآسفي يدينه بتهمة الفساد الانتخابي مما يتوجب عليه تنفيذه باعتباره السلطة الوصية بالعزل، و نوجه له سؤالاً لم نستطع الجواب عليه و هو لماذا تبيت شاحنات النظافة بمرأب شركة أوزون بحي الخير هي بحكم القانون في ملكية الجماعة و التي لها مستودع بلدي يسع خمسة مئة شاحنة ما بالك شاحنتين و بعض المتلاشيات، مع العلم ان صاحب المرأب لم يتقاضى أجرة الكراء من الشركة الى حدود الساعة فإذا كان طلب السند الذي سيصدره رئيس المجلس سيؤدى منه مبلغ الكراء فهذه كارثة و مخالفة واضحة قد يرتكبها و هي دليل قاطع فهل يتم التسريع في عزله من طرف السلطات الوصية.
تعليقات الزوار